شعبة المستوردين: تراجع حاد في حجم الاستيراد بسبب نقص الدولار

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم الاستيراد شهد تراجعاً حاداً خلال الفترة الأخيرة بسبب النقص الشديد في المعروض من الدولار بالسوق، وهو ما يفقد مصر القدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الإخلال بمواعيد تسليم الطلبيات في المواعيد المتعاقد عليها.

وأضاف خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة ورؤساء مختلف الشعب التجارية لاستعراض جميع المشكلات التي تواجه التجار وبحث الحلول المناسبة لها، ورفع مطالب التجار للجهات المعنية للبت فيها، أن العديد من الجهات التي تقوم بالتصدير إلى مصر قامت بفسخ التعاقد مع المستوردين المصريين لعدم الالتزام بسداد ما عليها في المواعيد المحددة بسبب عدم توافر الدولار في الأسواق، الأمر الذي يؤثر على سمعة مصر الاقتصادية في الخارج.

وأكد أن سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية وشركات الصرافة يزيد بأكثر من 25% عن السعر الرسمي في البنوك، مشيراً إلى أنه عند التقدم للبنوك للحصول على الدولار تستغرق الموافقة على توفير هذه الاعتمادات أكثر من شهر ونصف وهو ما يؤخر المستوردين عن سداد إلتزاماتهم في الوقت المحدد لها.

وانتقد شيحة، المحاسبة الضريبية التي تقوم بها مصلحة الضرائب، وهى عدم احتساب فروق أسعار صرف الدولار في السوق الرسمي عن مستواها في السوق الموازي، وهو ما يكبد المستوردين خسائر كبيرة.

وقدم رئيس شعبة المستوردين اقتراحاً إلى رئيس الغرفة لرفعه إلى الجهات المختصة، وهو مطالبة البنوك العاملة في مصر برفع رأسمالها بمقدار مليار دولار لكل بنك وهو ما يوفر للدولة حوالي 40 مليار دولار، وبالتالي تعزيز حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، مما يمكن الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي.

ومن جانبه، طالب أحمد يحي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل مع كل الجهات التي تمثل السياسات المصرفية للدولة لبحث أزمة الدولار معهم والوقوف على أفضل الحلول لتجاوزها، بحضور وزراء المالية والاستثمار ورئيس البنك المركزي والخبراء الاقتصاديين.

وقال يحي إن المجتمع التجاري يطلق صرخة للمسئولين في الدولة من النقص الشديد في العملة الصعبة، وهو ما يضر بالاقتصاد المصري ويؤثر على التعاقدات مع الخارج، مؤكداً على ان التجار أصبحوا يتعاملون مع بعضهم البعض داخل مصر بالدولار، مما يزيد من مخاوف أن لايجد الجنيه المصري دوره في الفترة المقبلة، حسبما قال.

وأوضح أن السلع الغذائية شهدت زيادة أخرى خلال الفترة الأخيرة بنسبة مابين 10 و 15% بسبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، غير التي شهدتها منذ بداية الأزمة.

وأشار يحي، إلى أن هناك عجز في المخصصات التموينية للسلع التموينية، منتقداً قيام الوزراة بإلغاء مد صرف الحصص رغم العجز المتواجد حالياً.
 
ومن جهته، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن حل أزمة الدولار الحالية يتطلب من الجميع العمل على تخفيف الضغط على الدولار، وذلك من خلال تقليص الاعتماد على الخارج في بعض السلع والمواد الخام التي يمكن توفيرها في مصر.

وأوضح رئيس الشعبة، أن أسعار الدواجن زادت بنسبة 20% في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن سعر الكيلو في المزارع يقدر بـ 14 جنيه ونصف، وللمستهلك 18 جنيه.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الأسماك لن تؤثر أسعار الدواجن.

وفي نفس السياق، أكد محمد شرف رئيس شعبة الجزارين، أن أسعار اللحوم ثابته والأسواق مستقرة، مرجعاً ذلك إلى أنه جاء نتيجة ضعف الطلب من المطاعم والنشاط السياحي، بالإضافة لانخفاض دخول المواطنيين.

وأوضح رئيس شعبة الجزارين، أن سعر كيلو الكندوز البلدي يتراوح مابين 50 و65 جنيه، والضاني من 30 إلى 70، حسب القطعية.

وأشار أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك، أن أسعار الأسماك شهدت ارتفاع يتراوح مابين 10 إلى 20% بعد القرار الجمهوري الأخير ببرفع الجمارك على 100 سلعة من ضمنها الجمبري وبعض أنواع السمك.

وأوضح رئيس شعبة الأسماك، أن سعر كيلو البلطي الجملة يتراوح مابين 12 و 14 جنيه، بعد أن كان يتراوح مابين 9 و11 جنيه، بينما وصل سعر سمك الفيليه المستورد الجملة إلى 14 جنيه، بعد أن كان 10 جنيه، كما وصل سعر الفيليه الأبيض إلى 23 جنيه، بعد أن كان 18 جنيه، كما يتراوح سعر كيلو سمك البوري الجملة مابين 12 و28 جنيه.

من ناحيته، أكد نائب رئيس شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة عطية حماد خلال الاجتماع، أن وزير التموين لم ينفذ أي مطلب من أصحاب المخابز.

وأكد إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه تم إرسال مذكرة إلى محافظ البنك المركزي هشام رامز بخصوص تضرر بعض الشعب مثل إلحاق العمالة المصرية بالخارج والمستوردين والمنتجين، من جراء عدم قدرتهم على توفير النقد الأجنبي وخاصة الدولار، والذي بلغ الفرق بين السعر المصرفي والأسعار السائدة في السوق الموازية أكثر من 60 قرش، الأمر الذي أدى إلى أرتفاع تكلفة الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح العربى خلال اجتماع المجلس النوعي للغرفة، أنه طالب في المذكرة تدعيم البنك المركزي للغرفة لدى وزارة المالية، بقيام مصلحة الضرائب بإعتماد فرق سعر العملة بين البنوك والسوق الموازية ضمن عناصر التكلفة الفعلية أو كمصروفات لازمة للنشاط.

من ناحية أخرى، قال عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال الاجتماع، أن مبلغ 2 مليون جنيه الذي تم رصده من الغرفة لمساندة مشروع التأمين الصحي، معرض للضياع على التجار إذا لم يدر المشروع أصحاب الخبرة والكفاءة، لافتاً إلى أنه نيابة عن الشعبة فإنه مستعد لترشيح عدد من الصيادلة المأهلين لمساعدة الغرفة في مشروعها.

بينما قال إبراهيم العربي، إنه في ظل المشروعات العملاقة التي ستنشأئها الغرفة وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي، والذي يجب أن يقف التجار مع الغرفة لإنجاحه، فإن هناك مبلغ 378 مليون 107 ألف جنيه مستحقات الغرفة التجارية بالقاهرة لدى التجار منذ شهر نوفمبر 2012، مشيراً أنه تم تشكيل لجنة من إدارة الغرفة لتحصيل هذا المبلغ بمشاركة شعبة الاتصالات، وأيضاً فتح حساب في أحد البنوك لتحصيله.

وأوضح العربي، أن ودائع الغرفة في البنوك وصل إلى مبلغ 100 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه سيفتح بهم وديعة، ومنها يتم تحصيل على قرض بمبلغ 60 مليون جنيه للصرف على هذه المشاريع.

وأشار إلى أنه تقرر مد فدرة الاشراك في برنامج التأمين الصحي للغرفة إلى أواخر شهر يونيو.