مصر تجرى تعديلات على نظام طرح الأراضي العقارية

القاهرة - (الأناضول):

قال مسؤول مصري، إن حكومة بلاده ستجرى تعديلات على نظام طرح أراضي مشروعات الاستثمار العقاري، بما يسمح بتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع، الذي واجه ركودا في أعقاب ثورة يناير 2011.

وقال نبيل عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، إن الهيئة تتجه للاستعانة مجددا بنظام التخصيص لتنمية المناطق البعيدة عن العمران، بعد إدخال تعديلات على اللائحة العقارية للهيئة.

وأضاف عباس في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن طرح الأراضي بنظام التخصيص سيتم بناء على شروط وضوابط محددة منها القدرة المالية والفنية للشركات المتقدمة للحصول على الأراضى.

وقال :'' هناك تعديلات سيتم إدخالها على نظام التخصيص القديم من بينها تحديد قطع بعينها للطرح بهذا النظام وفى الأغلب ستكون الأكثر بعدا عن العمران، فضلا عن تحديد مدة معينة للانتهاء من المشروع لا يمكن تمديدها لأى سبب كان''.

وأضاف أن من بين الضوابط لعودة نظام التخصيص أن يكون السعر المتفق عليه لا يقل عن سعر السوق وقت الطرح في المنطقة التى تقع فيها الأراضي.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إن طرح بعض الأراضي بنظام التخصيص يأتي في إطار عدم امكانية طرحها بنظام بالمزايدة في الظروف الاقتصادية الحالية .

وأضاف أن بعض المضاربين كانوا يستغلون المزايدات في رفع أسعار الأراضى خلال الأعوام الماضية، ما أدى إلى حدوث قفزات سعرية قفزت لعشرة أضعاف فى بعض المناطق.

وقال :'' آليات قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1998، تعوق تنمية هيئة المجتمعات العمرانية للمدن الجديدة، التي تحتاج إلى حوافز استثمارية لضمان إقبال المستثمرين عليها''.

وأضاف :'' الإشكالية الوحيدة التى تؤجل طرح الأراضي بنظام التخصيص هو تقبل المجتمع لإعادة العمل بهذا النظام، بعد استغلاله السىء فى ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك''.

ويواجه عدد من وزراء النظام السابق أحكاما بالسجن بسبب اتهامات بالفساد في تخصيص أراضي للمستثمرين بالأمر المباشر بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق وقت التخصيص.

وقال محمد الجندى، رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير الحكومية، إن طرح جميع أراضى الدولة بنظام المزادات لن يجدى خلال الفترة المقبلة، التى تحتاج البلاد فيها إلى أموال وخبرة مستثمرى القطاع العقارى للنهوض بصناعة الانشاءات بعد تباطؤ مستمر.

وأضاف الجندي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :'' لابد من وجود خريطة تنموية بكل محافظة في مصر تحدد المناطق المميزة، وكذلك الأكثر احتياجا للتنمية والتي يتحدد على أساسها طريقة طرح الأراضى سواء بالمزادات أو التخصيص أو حق الانتفاع''.

وحسب مؤشرات لإدارة البورصة المصرية عن الشركات العاملة في قطاع العقارات والمدرجة بسوق المال بداية العام الحالي، فإن القطاع تراجع بنسبة 67% في 2011 محتلا المركز الثاني ضمن القطاعات الأكثر انخفاضا، لكنه سرعان ما عاود الصعود مستردا ما تراجعه من معدلات في العام 2012.

وتسعى الحكومة المصرية لإعادة تنشيط القطاع العقاري الذي يعتمد عليه نحو 90 صناعة محلية، حسب وزارة الإسكان المصرية.