الغرف التجارية: تدهور الاقتصاد قارب على الوصول إلى نقطة ''اللا عودة''

كتب - مصطفى عيد:

عقد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعاً مع مستشاريه الاقتصاديين تحت عنوان ''مصر رايحة على فين؟'' لبحث مدى دقة الموقف الاقتصادي الحالي في مصر وأثره على مناخ الأعمال.

وقال ''الوكيل'' - خلال بيان للاتحاد اليوم الأربعاء - ''إنه حان الوقت - وأخشى أن يكون قد فات - للبحث عن مشروع اقتصادي طموح يبعد عن كل الأهواء والصراعات السياسية، فمازال هناك فرص و مازال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي''.

وأضاف أنه لا يمكن أن يترك الأمر هكذا للتجربة والخطأ حتى استنفاد آخر وكل فرص الخروج من الأزمة، حيث أن مصر مازالت في مفترق طرق، موجهاً الدعوة مرة أخرى بعد باسم كل أصحاب الأعمال في مصر الذين يمثلهم إلى رأس الدولة، وإلى حزب الأغلبية وأحزاب المعارضة، وأصحاب الفكر الاقتصادي، وشباب الأمة، إلى إعادة صياغة دستور اقتصادي لمصر يلتف حوله الجميع بهدف رفع المعاناة عن كاهل كل أسرة ومواطن مصري، بتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب وترفع مستوى المعيشة وترقى بمصر وتضعها في مكانتها التي تستحقها.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد حنفي مستشار الاتحاد، إلى أن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللا عودة وهي الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي.

ولفت إلى أن الدين الداخلي قارب على ٩٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 25%، وهو ما يعني بداية الحديث عن الإفلاس المالي وانهيار الثقة الاقتصادية - على حد وصفه -، لافتاً إلى أن عجز الموازنة مازال في تزايد وتجاوز ٣٠٪ من حجم الموازنة في ظل عدم القدرة على اتباع سياسات مالية غير تقليدية توازن بين الأهداف الاقتصادية الطموحة ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

وأوضح ''حنفي'' أن إدارة السياسة المالية مازالت تتعامل بطريقة تقليدية يمكن أن تؤدي إلى تعميق الأزمة وترحيلها إلى المستقبل القريب، ويأتي العجز الداخلي متلازماً مع عجز خارجي متزايد يعكس تشوهاً حاداً في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار الذي أصبح سالباً عاكساً لبيئة الأعمال في مصر التي أصبحت طاردة.

وقال إنه أصبح من الترف الحديث عن علاج تلك الاختلالات في الوقت التي انتقلت فيه الأزمة إلى ما هو أبعد من ذلك وهو هيكل وبنيان الاقتصاد المصري وبيئة الأعمال، منوهاً إلى أن مصر الآن تسير وبسرعة فائقة في اتجاه الهاوية الاقتصادية، وأن الاقتصاد المصري اصبح مثل مركبة بلا قائد انفلت زمامها وهي مليئة بالوقود والطاقة التي يمكن أن تكون سبباً في الدمار كما يكمن فيها أسباب الرقي والارتقاء والتقدم.