ما فعله مرسي بالاقتصاد في أول '' 365 يوم نهضة ''

كتب – محمد سليمان:

''لغة الأرقام لا تكذب''.. تعد هذه مقولة أحد المبادئ القليلة التي أتفق عليها معظم علماء الاقتصاد على مر الأزمنة، والتي مثلت حل رئيسي لأي خلاف يقع بين ومع الخلاف الذي انتشر في العام الأول لحكم الرئيس محمد مرسي، حول مدى نجاح السياسيات الاقتصادية لحكومة الدكتور هشام قنديل من عدمه، تجيب مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام الماضي على هذا التساؤل بعيدًا عن الأيدولوجيات والتوجهات السياسية واختلاف وجهات النظر.

الجنيه ينهار

سجل الدولار الأمريكي خلال العام الأول من حكم الرئيس محمد مرسي ارتفاعًا قياسياً مقابل الجنيه المصري ليصل لأاعلى مستوى له في تاريخه أمام العملة المحلية.

وتجاوز الدولار الأمريكي مستوى الـ 7 جنيهات للمرة الأولى على الاطلاق، وذلك مقابل 6.07 جنيه في نهاية شهر يونيو 2012، وذلك عقب استحداث البنك المركزي المصري لنظام جديد يعتمد على العطاءات (المزاد) لبيع الدولار للبنوك.

كما صعدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) من مستوى 7.55 جنيه في يوليو 2012، إلى نحو 9.80 جنيه حتى منتصف شهر يونيو الجاري، فيما تجاوز سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 11.53 جنيه، مقابل 9.44 جنيه في يوليو 2012.

السياحة تتعافى نسبيًا

شهد ملف السياحة تحسنًا ملحوظًا خلال العام الأول من حكم الرئيس محمد مرسي، مقارنة بعام 2011 الذي أعقب ثورة يناير.

وبلغ إجمالي عدد السياح منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، وهي فترة الـ 10 أشهر الأولى من عهد الرئيس محمد مرسي بعد انتخابات الإعادة في يونيو الماضي 10.146 ملايين سائح بحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الشهرية.

في حين سجل عدد السائحين الوافدين لمصر خلال نفس الفترة ( يوليو 2011 - أبريل 2012) نحو 9.5 ملايين سائح.

ارتفاع الأسعار ( التضخم)

بلغ مستوى التضخم ( ارتفاع أسعار المستهلكين) في مصر نحو 8.1% على أساس سنوي في شهر أبريل 2013، متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع خلا شهر مايو الماضي أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9% هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 2010.

وقال الصندوق في توقعاته الإقليمية: ''من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر والأردن والمغرب وتونس، بسبب خفض الدعم في الآونة الأخيرة ومزيد من التخفيضات المزمعة، وفي بعض الحالات ضغوط من تمويل العجز''.

معدل النمو يرتفع شكليًا

خلال العام الأول لحكم لمرسي، ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر يونيو، سجل معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، نحو 2.4% مقارنة بمعدل نمو 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ورغم ارتفاع معدل النمو ظاهريًا، الإ أن المعايير العالمية لقياس مدى واقعية معدلات النمو المحققة تستبعد معدلات الزيادة السكانية، لكشف معدل النمو الحقيقي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل النمو المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، يقارب معدل الزيادة السكانية المسجلة في مصر خلال نفس الفترة، ما يكشف عدم وجود نمو حقيقي محقق خلال الفترة الماضية.

لا جديد في البورصة

رغم التراجع الكبير الذي شهدته البورصة المصرية خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، تشير الأرقام إلى أن العام الأول من حكم مرسي لم يسجل تغير واضح سواء سلبي أو إيجابي بشأن مؤشرات سوق المال.

افتتح الرئيس محمد مرسي فترة رئاسة في أول يوليو 2012 بينما يشير المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' إلى مستوى 4708.5 نقطة، فيما بلغ المؤشر في 20 يونيو 2013 مستوى 4625.8 نقطة.

كما سجل مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' في بداية يوليو 2012 مستوى 422 نقطة، ليصل في 20 يونيو 2013 إلى مستوى 354.5 نقطة

فقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 23.5 مليار جنيه، ليتراجع من مستوى 339.7 مليار جنيه في يوليو 2012، إلى نحو 316.2 مليار جنيه في 20 يونيو 2013.

ربع المصريين تحت خط الفقر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن نسبة الفقراء في مصر ارتفعت إلى نحو 25.2% من السكان، مقارنة بنحو 22% قبل الثورة.

في حين ذكر تقرير غير رسمي لبنك الطعام المصري أن أكثر من 42% من المصريين أصبحوا تحت خط الفقر خلال عام 2013،

أزمة البطالة تزداد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن معدل البطالة في مصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 13.2%.

وأوضح المركزي للتعبئة والاحصاء أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 63 ألفا عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 1.2 مليون عن نفس الربع من عام 2010.

وكانت نسبة البطالة في مصر قد بلغت 13% خلال الربع الأخير من عام 2012، بينما بلغت 9.1% في الربع الأول من عام 2010.

الصادرات والواردات

أعلن البنك المركزي عن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، بنسبة 81.2% ليصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.7% خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، لتسجل نحو 19.8 مليار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

بينما استقرت المدفوعات من الواردات السلعية عند نفس المستوى لتسجل نحو 43.6 مليار دولار.

ثبات نسبي للاحتياطي النقدي

لم يشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصر تغير كبير خلال العام الاول من عهد مرسي، حيث ركزت السياسة المالية المصرية على كيفية الحفاظ على المستوى الآمن من الاحتياطي، رغم وجود التزامات تجاه الدول والجهات الدائنة، بالإضافة إلى توفير النقد الاجنبي اللازم لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية والاستثمارية.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر أبريل 2013 نحو 16 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ 15.5 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2012.

وتمكن البنك المركزي المصري من الحفاظ على مستوى الاحتياطي الأجنبي بدعم من المساعدات العربية (قطر وليبيا)، حيث حصلت مصر على نحو 5 مليارات دولار على شكل مساعدات ومنح وودائع دولارية من هاتين الدولتين، ما دعم من موقف الاحتياطي الأجنبي لدى مصر.

ارتفاع كارثي للديون

ارتفعت الديون الداخلية لمصر خلال العام الأول من رئاسة الدكتور محمد مرسي إلى نحو 1500 مليار جنيه، مقارنة بـ 1238 مليار جنيه في يوليو 2012.

وطبقًا للبنك المركزي المصري فإن الديون الداخلية بلغت نحو 1387.2 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام الحالي بنسبة ارتفاع 27.33%، مقارنة بـ1089.4 مليار جنيه، في نهاية مارس من العام الماضي.

وارتفعت مخصصات فوائد ديون مصر في مشروع الموازنة الجديد لعام 2013 – 2014، من 138 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، إلى نحو 182 مليار جنيه خلال العام المالي الذي سيبدأ في 1 يوليو 2013.

فيما تجاوزت  الديون الخارجية على مصر الـ 42 مليار دولار عقب عام من فترة رئاسة مرسي، مقارنة بنحو 34.4 مليار جنيه في شهر يوليو 2012.

وطبقًا لتقرير وزارة المالية، فإن الديون الخارجية المصرية بلغت حتى شهر ديسمبر 2012 نحو 38.4 مليار دولار، في حين قامت بمصر بالحصول على 5 مليارات دولار كودائع وقروض من دولتي قطر وليبيا.)