هل نجح مرسي في تنفيذ برنامج النهضة؟

كتب - أحمد عمار:

سيطر الجانب الاقتصادي على البرنامج الانتخابي ''النهضة'' للرئيس محمد مرسي عند ترشحه للرئاسة، في محاولة لنيل ثقة المصريين الساعيين لإنقاذ الاقتصاد المتضرر جراء قيام ثورة 25 يناير.

وبعد مرور أول سنة من حكم أول رئيس مدني منتخب محسوب على التيارات الإسلامية، وينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، نرصد أهم ما جاء في البرنامج الاقتصادي للحملة.. وما تم تنفيذه؟

اعتبر البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي، أن توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة.

وحدد البرنامج أهم المحاور التي على أساسها سيتحمل المسئولية، ومنها مواجهة الغلاء من خلال تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى لا يتم فرض أسعاراً فيها مغلاة للسلع والخدمات، مع التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترة زمنية محددة، مع المراقبة الصارمة للأسواق.

وأكد الرئيس مرسي في برنامجه على العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن، وكذلك دعم وتشجيع جمعيات حماية المستهلك، وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها، وتشجيع الإنتاج المحلي وترشيد عمليات الاستيراد.

كما اعتبر أن تنمية اقتصاد مصر يعني الانتقال من الاقتصاد القائم على الإهلاك التام للموارد إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والقيمة المضافة، سعياً إلى الاستفادة من التنوع الاقتصادي.

معدل النمو

من أهم التوجهات التي تضمنها البرنامج الاقتصادي للنهضة، الانتقال من معدل نمو 1.8% إلى 7% كمتوسط معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يسمح بمضاعفته خلال العشر سنوات الأولى.

وخلال العام الأول لحكم لمرسي، ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر يونيو، سجل معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، نحو 2.4% مقارنة بمعدل نمو 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

خفض التضخم وميزان المدفوعات

كما استهدف البرنامج مضاعفة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل التضخم ليصبح أقل من نصف معدل النمو السنوي.

في حين أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية ارتفاع معدل التضخم لنحو 8%خلال شهر مايو الماضي مقارنة بـ7.5% خلال شهر أبريل السابق له.

ومن ضمن أهداف البرنامج كذلك، سد العجز في ميزان المدفوعات وتحقيق التوازن بنهاية 2016 - 201، واستطاع ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو - مارس 2013/2012 أن يحقق تراجع بنسبة 81.2% ليصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل عجز قدره 11.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجع البنك المركزي تراجع عجز ميزان المدفوعات، إلى انخفاض العجز الجاري ليسجل نحو 3.9 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، انعكاساً لتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 0.7 مليار دولار، وارتفاع كل من الإيرادات السياحية بنحو مليار دولار لتسجل 8.1 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو مليار دولار لتصل إلى نحو 13.9 مليار دولار.

الاحتياطي النقدي

فيما سعى برنامج النهضة، إلى النهوض بمستوى الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وخفض الدين العام الداخلي والخارجي بمعدل 15% سنوياً.

وعندما تولى الرئيس محمد مرسي الحكم، كان الاحتياطي بلغ بنهاية شهر يونيو 2012 نحو 15.5 مليار دولار، وفي المقابل وبنهاية شهر مايو 2013 ارتفع الاحتياطي ليصل إلى 16مليار دولار، بعد تراجعه إلى 14.4 مليار دولار في نهاية شهر إبريل 2013.

ويأتي ارتفاع الاحتياطي إلى 16 مليار دولار، مدعوماً بالوديعة القطرية التي تسلمها البنك المركزي المصري، بقيمة نحو 3 مليار دولار، بالإضافة إلى وديعة ليبيا بقيمة 2 مليار دولار.

الدين الخارجي والداخلي

كما يهدف البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي، إلى خفض الدين العام الداخلي والخارجي، بمعدل 15% سنوياً، بما يخفض عبئ الدين ويتيح فرصة أكبر للتوسع في الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية والتطوير.

وفي أول سنه حكم للرئيس محمد مرسي، ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، إلى 184.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - إبريل 2013/2012 بنسبة صعود 10.6% مقارنة بعجز قدره 117.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لآخر تقرير شهري صادر عن وزارة المالية في يونيو.

كما سجل الدين الخارجي، - وفقاً لتقرير المالية عن شهر يونيو- ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15.6% ليبلغ 38.6 مليار دولار في نهاية مارس 2013، أي ما يعادل 14.9% من الناتج الإجمالي، مقابل 33.4مليار دولار، في نهاية مارس 2012.

ووفقاً للمالية، يعد ما سجله الدين الخارجي، أعلى نسبة نمو في رصيد الدين الخارجي منذ مارس 2008.

وأرجعت المالية ارتفاع رصيد الدين الخارجي خلال مارس 2013، إلى ارتفاع رصيد الدين غير الحكومي في ضوء ورود الوديعة القطرية والتي تقدر بـ 4 مليار دولار، حيث تم إيداعها في حساب البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي 2013/2012 .

معدل البطالة

كما يسعى أول رئيس مدني منتخب من خلال برنامجه، إلى خفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول 2016، وكذلك خفض معدلات الفقر.

في حين ارتفع معدل البطالة - وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر مايو- ليبلغ نحو 13.2% خلال الربع الأول من 2013، مقارنة بمعدل بطالة بلغ 12.6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وشدد برنامج الرئيس مرسي، على أن تقوم السلطة النقدية في مصر بدعم السياسات الحكومية، من خلال التركيز على استقرار الأسعار باعتباره أساساً سليماً للنمو الاقتصادي، وفي المقابل زادت أسعار أغلب السلع خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

الصادرات وتحسين أداء الميزان التجاري

وشدد البرنامج الاقتصادي، على ضرورة دعم الصادرات المصرية، وتحسين أداء الميزان التجاري، شهدت الفجوة بين الصادرات والواردات تحسناً نسبياً خلال النصف الأول من السنة المالية 2013/2012، حيث شهدت الصادرات تحسناً طفيفاً وارتفعت بنسبة 1.3%، مقارنة بانخفاض قدره 4.7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبلغت إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، نحو 51 مليار و 850 مليون جنيه، مقابل 44 مليار و 663 مليون جنيه لتحقق ما نسبته 36% من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغة 145 مليار جنيه لعام 2013 وكان المستهدف خلال هذه الفترة 48 مليار و33 مليون جنيه فقط، وفقاً لتصريحات المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة.

الصكوك

وفي نفس السياق.. قال برنامج النهضة إنه سيعمل على ابتكار وتطوير الأدوات المالية الإسلامية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية، ومنها الصكوك الإسلامية كبديل ناجح للسندات الحكومية، وكذلك مؤسسات التمويل الإسلامي على مستوى الحكومة والشركات والأفراد.

ووافق مجلس الشورى في شهر إبريل الماضي، على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، ويجرى حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للصكوك.

المشروعات القومية

من ناحية أخرى، احتوى برنامج النهضة للرئيس محمد مرسي على تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والتي من أهمها مشروع تعمير سيناء، من خلال استغلال الخامات التعدينية والبترولية التي تزخر بها محافظة جنوب سيناء، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة من خلال خلق محور إقليمي يربط موانئ البحر المتوسط، والواقعة على خليجي السويس والعقبة، مقترحاً إنشاء منطقتين صناعيتين بسيناء.

واعتمد مجلس الوزراء خلال شهر يونيو الجاري، خطة تنمية سيناء خلال العام المالي (2013- 2014)، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري المستهدف تنفيذه لتنمية شبه جزيرة سيناء للفترة المتبقية منعام (2012 -2013) وخطة عام (2013- 2014) نحو 4.4 مليار جنيه، منها نحو 3.7 مليار جنيه استثمارات حكومية، و672 مليون جنيه استثمارات هيئات اقتصادية وشركات قابضة.

ومن بين المشروعات القومية، مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، واستكمال المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد، وكذلك إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية الصناعية بشرق بورسعيد، وإنشاء نفق الكيلو 18 تحت قناة السويس.

وتم تشكيل لجنة وزارية في نهاية فبراير الماضي، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستي عالمي برئاسة وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير الاستثمار، ووزير التخطيط ووزير الصناعة و التجارة الخارجية، ووزير النقل، ومحافظ الاسماعيلية ومحافظ بورسعيد و محافظ السويس ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ومن اختصاصات هذه اللجنة، إعداد مخطط شامل ومتكامل لمنطقة قناة السويس و فرص التنمية والاستثمار في هذه المنطقة، وأيضاً إعداد تصور عن الشكل المؤسسي و القانوني للكيان المقترح، كما تم تشكيل أمانة فنية لمشروع تنمية محور قناة السويس برئاسة الدكتور وليد عبد الغفار.

كما تم إطلاق تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس، في شهر مايو الماضي، وقام البرنامج بالتشديد على ضرورة أن تصبح كل محافظة رائدة في أحد المجالات الزراعية، والصناعية، والسياحية.

هل نجح الرئيس؟

وتشير الأرقام الحكومية التي رصدت أداء الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، مقارنة بالوعود التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في برنامجه الانتخابي والمسمى ''النهضة''، إلى عدم نجاح الرئيس فيت نفيذ أغلب الوعود التي أعلنها قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بفارق أقل من 2% ضد منافسه الفريق أحمد شفيق.

ورغم إصدار مجلس الشورى قانون الصكوك، والتحسن النسبي في عجز ميزان المدفوعات، واعلان وجود خطط مستقبلية بشأن عدة مشروعات قومية، الإ أن الحكومة فشلت في السيطرة على الديون الداخلية والخارجية، أو تقليص معدل البطالة بين المصريين، أو الوصول بمعدل النمو إلى الرقم المستهدف، أو كبح جماح ارتفاع الأسعار.