كيف انخفض معدل الفقر في العالم إلى النصف خلال 20 عامًا؟

كتبت- جهاد الشبيني:

"كيف انخفض معدل الفقر في العالم إلى النصف خلال 20 عامًا؟" سؤال طرحته مجلة "الإيكونومست"، وحاولت الإجابة عليه، من خلال إجراء مقارنة بين المعايير التي تعتمد عليها الدول المتقدمة والنامية، لتحديد مستويات الفقر بها، وعبر شرح لأهم العوامل التي تؤثر سلبًا وإيجابًا على المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة.

وتناولت المجلة، في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، الكيفية التي تحدد بها دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية خط فقرها، قائلة إنه: "خط الفقر يُحدد عندما يكون الدخل السنوي للفرد 11.490 دولار، أو 30 دولار يوميًا، وأي دخل للفرد أقل من تلك القيمة، يتم اعتباره غير كاف لسد الاحتياجات الأولية".

وأوضحت أن المعايير التي تحدد بها الدول الغنية خطوط فقرها، والتي تشبه في معاييرها الولايات المتحدة، ينتج عنها تحسن المستوى المعيشي للطبقة الغنية، وبالتالي تردي المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة، هذا إذا كان كل شيء آخر في البلاد مستقرًا.

ولفتت المجلة البريطانية إلى أن الدول النامية تحدد خطوط فقرها بقيمة أقل بكثير من تلك المحددة في الدول الغنية، وبشكل مختلف أيضًا، قائلة: "يحدد خط الفقر في الدول النامية بـ1.25 دولار يوميًا من لاستهلاك الفرد، وليس لدخله، بخلاف الولايات المتحدة، التي تحدده على أساس دخل الفرد وليس استهلاكه".

وأضافت: هذا الرقم لم يتم تحديده لأنه يحقق الرفاهية للمواطنين، وإنما لأنه الرقم الذي تم الوصول إليه من معرفة متوسط خطوط الفقر في الدول الـ15 الأكثر فقرًا في العالم.

ورأت الصحيفة أن أحد الأسباب التي ساهمت في انخفاض معدل الفقر خلال 20 عامًا، من 43% في عام 1990 إلى 21% في عام 2010، هو لغة الخطاب الذي استخدمه رؤساء الدول والحكومات، في حديثهم عن الفقر على مدى 50 عامًا.

وكان البنك الدولي قد أعلن في شهر أبريل الماضي أن عدد من يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا في العالم انخفاض بشكل حاد في العقود الثلاثة الماضية من 50% من سكان العالم النامي عام 1981 إلى 21% فحسب عام 2010

ولكن المجلة أوضحت أنه على الناحية الأخرى من الأزمة، فإن سلسلة الأهداف التطويرية الثمانية، التي أعلنتها الأمم المتحدة في عام 2000، لمكافحة الفقر وتحسين الصحة، كان تأثيرها طفيفًا، بحسب تعبير الصحيفة.

وأضافت أن النمو الاقتصادي أحد أهم العوامل الرئيسية التي تساهم في تقليل معدلات الفقر بالعالم، وبخاصة تلك الدول التي تنمو بمعدلات سريعة، موضحة وجهة نظرها: "بين عامي 1981 و2001، نجحت الصين في انتشال 680 مليون شخصًا من الفقر، ومنذ عام 2000 فإن تسارع النمو في الدول النامية ساهم في تقليل أعداد المواطنين شديدي الفقر، ممن يعيشون خارج الصين، إلى 280 مليون".

وشددت "الإيكونومست" على أن كيفية توزيع النمو يساهم هو الآخر في حل الأزمة، مفسرة ذلك بأن "زيادة النمو في الدول التي تحقق المساواة سيساهم بشكل أكبر في تقليل معدلات الفقر أكثر من تلك التي لا تحقق المساواة، ولكن للأسف، فإن رفع مستوى المليون شخص الباقين فوق خط الفقر المحدد سيكون أمرًا صعبًا".

وأشارت إلى أن الدولة التي أتى عليها الدور لترفع مستوى مواطنيها فوق خط الفقر هي الهند، التي تعثر اقتصادها، يليها في الدور إفريقيا السوداء، لافتة إلى أنه بحلول عام 2030، سيكون ثلثي الفقر في العالم متركزًا بالكونغو والصومال، محذرة: "حينها سيكون من الصعب على الحكومات المحلية أو المنظمات الأجنبية المساعدة، وعلى الرغم من هذا، فإن رفع مستوى الأفراد فوق خط الفقر بدأ يبدو وكأنه قابل للتحقيق خلال جيل (33 عامًا