النجار: ارتفاع البطالة والفقر والديون في العام الأول لحكم مرسي

كتب - محمد سليمان:

قال أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس محمد مرسي تولى رئاسة مصر وديونها الخارجية تبلغ 34.4 مليار دولار فأصبحت بعد أقل من سنة من حكمه 45.4 مليار دولار وفقا للبيانات الرسمية - على حد قوله -.

وأضاف النجار في مقال نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مرسي استلم مصر وديونها الداخلية 1238 مليار جنيه، فتجاوزت الآن 1520 مليار جنيه، وصارت فوائد الديون 182 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه فوائد الديون التي اقترضها في عامه الأول.

وأشار النجار إلى أن الرئيس مرسي "سيقترض وفقا لتصريحات وزير ماليته 10 مليارات دولار سنويا من خلال كارثة الصكوك التي قال عنها مهاتير محمد عندما دعوه للتمسح فيه وتأييد مشروعهم، إنها فاشلة.. وسيقترض وفقا للموازنة الجديدة 312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها واستمرارها في نفس سياسات مبارك القديمة بمستوى أدنى من الكفاءة، بما يهدد مصر بكوارث مالية واقتصادية واجتماعية".

وانتقد الخبير الاقتصادي استمرار تخصيص 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة للدولة للصحة مقارنة بنحو 5.8% في المتوسط العالمي.

وأضاف أنه تم تخصيص نحو 4.7% للصحة من الإنفاق العام في موازنة 2013/2014 بالرغم من أن الإنفاق العام عليها عندما تولى الرئاسة كان نحو 5% من الإنفاق العام أي أقل من ثلث ما تطلبه منظمة الصحة العالمية وهي نسبة 15%.

وأوضح النجار أن معدل البطالة ارتفع في العام الأول من 12.5% إلى 13.2% واستلمها ومعدل الفقر 22% فأصبح أكثر من 25% من السكان.

وأضاف :" أخلف الرئيس وعوده بمضاعفة معاشات الضمان للفقراء، فاستلم مصر وهي 2,5 مليار جنيه فرفعها في السنة الأولي إلى 2,6 مليار، ثم رفعها في السنة المالية الجديدة إلى 3,2 مليار جنيه، ولو أخذنا الارتفاع في الموازنة الجارية والموازنة التي ستبدأ في يوليو القادم سنجد أنه أقل من معدل التضخم المجمع، بما يعني تراجع القدرة الشرائية لتلك المعاشات، ووعد برفع الإنفاق العام على التعليم إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي، فجعلها 4% فقط في موازنة 2013/2014 وهي أقل بنحو 25 مليار جنيه عما وعد به".

وتابع: "استلم الدكتور مرسي، مصر ولديها قانون ظالم ومتحيز للضرائب يعفي الأغنياء من ضرائب المكاسب الرأسمالية، ويقهر الفقراء والطبقة الوسطى بضرائب قاسية، فما كان منه إلا الاستمرار بهذا القانون مع تعديلات طفيفة أجراها الدكتور سمير رضوان آخر وزير مالية لمبارك عام 2011، وهي تعديلات لا تغير من الطبيعة الظالمة والمتحيزة ضد الفقراء والطبقة الوسطى لهذا القانون".

وانتقد النجار "تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تراقبها" مشيرًا إلى أنه بسبب ضعف النظام القانوني والعقوبات على ممارسات الفساد "فأبقى نظام الأجور الفاسد، وجمع تبعية كل الأجهزة الرقابية لنفسه وهو رأس السلطة التنفيذية بالمادة 202 في الدستور المشوه، ولم يغير هو أو مجلس الشعب المنحل أو مجلس الشورى الذي اغتصب له سلطة التشريع عقوبات الممارسات الفاسدة