نائب رئيس ''ابدأ'': مشكلة سد ''النهضة'' مسؤولية المجتمع الدولي

باريس - (أ ش أ):

أكد المهندس أسامة فريد رئيس شركة ''بيكو'' للمشاريع الهندسية، ونائب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ''ابدأ''، أن التوافق الاقتصادي في مصر سيكون المدخل لتحقيق التوافق السياسي.

وتطرق ''فريد'' - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الزيارة التي قام بها إلى باريس ضمن الوفد الاقتصادي الذي رافق المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية - إلى التحديات الاقتصادية الحالية في مصر وأهمية التركيز على التوافق الاقتصادي من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي واستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وفيما يتعلق بالشراكة في إطار ''الاتحاد من أجل المتوسط''، ذكر أن تلك الشراكة تهدف إلى تطوير وتنمية العلاقات بين دول حوض البحر المتوسط وأوروبا، مضيفاً أن هذه الشراكة لها أهداف سياسية وأخرى اقتصادية وبالطبع لها انعكاسات على الوضع الاجتماعي.

وأشار ''فريد'' إلى أن الزيارات التي يقوم بها الجانب المصري حالياً إلى عدد من الدول الأوروبية مثل الجولة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى كل من أسبانيا، وإيطاليا، وكذلك زيارة وزير الصناعة والتجارة الخارجية على رأس الوفد إلى باريس، تأتي في إطار تفعيل التعاون بين مصر والدول الأطراف في المبادرة.

وبالنسبة لشراكة ''دوفيل''، قال إن هذه الشراكة التي أطلقتها مجموعة الثمانية مع الدول العربية التي تشهد مرحلة انتقالية بعد ثورات ''الربيع العربي'' بما فيها مصر تمت بعد انطلاق الربيع العربي لمساعدة الشعوب في المرحلة الانتقالية لأنه من المعروف في تلك المراحل أن الدول تمر بأوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة إلى جانب التحديات السياسية.

وأضاف ''فريد'' أنه من الواضح أن الوعود التي تمت في إطار شراكة ''دوفيل'' يبدو كأنها مساعدات اقتصادية ولكن لها طبيعة وشروط سياسية، ولذلك فإن هذه الاتفاقات لم نرى منها الكثير.

وأشار إلى أن المساعدات الأوروبية لمصر والدول العربية في الأساس هى للشركات الأجنبية المستثمرة في مصر والمنطقة من أجل دعمها في صورة شراكات مصرية، مذكراً بأن أوروبا تمر مثل دول العالم بحالة من التباطؤ الاقتصادي، وأنه لابد من أن ننظر إلى العالم حالياً بنظرة أخرى أكثر تركيزاً في ظل هذا التباطؤ على مستوى العالم، وأيضاً تحديات العولمة التي فرضت نفسها على الأنشطة الاقتصادية العالمية وبخاصة في أوروبا سواء من ناحية الأموال أو وضع البنوك والقطاع المصرفي بها.

وأوضح نائب رئيس جمعية ''ابدأ''، أنه إذا تمت المقارنة بوضع القطاع المصرفي فى البلدان الأوروبية عنه بالنسبة للبنوك في مصر، فسنجد أن الأخيرة في وضع أفضل لأن المصارف المصرية بداخلها الأموال، مشيراً إلى أن السياسات المالية المتحفظة التي طبقها البنك المركزي المصري كانت من الأسباب الرئيسية لضمان عدم التأثر بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007.

ولفت إلى أنه عند المقارنة بما يحدث في المصارف الأوروبية حالياً نجد أنها لا تمتلك الأموال كما هو الوضع بالنسبة لأسبانيا على سبيل المثال، متطرقاً في الوقت نفسه إلى عجز الموازنات التي تعاني منه الدول الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعكس أزمة عالمية لابد من الاعتراف بها.

وأضاف ''فريد'' أنه بالنظر إلى بلدان أقصى الشرق كالصين وجنوب شرق آسيا، نرى أنها منتج ومصدر لتلك الدول (أوروبا)، مشيراً إلى أنه إذا تباطئ الاقتصاد وتراجعت القدرة الشرائية سيكون هناك مخاطر كبيرة جداً على النظام الاقتصادي العالمي، وما يتم الآن هو مراجعة للاقتصاد على مستوى العالم ولذلك فإن مصر تتجه صوب دول مجموعة ''بريكس'' وهو ما يعكسه تركيز الرئيس مرسى في جولاته الخارجية على زيارة كل من الهند، والصين، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وروسيا الأعضاء بتجمع ''البريكس'' للاقتصادات الناشئة وصاحبة الاقتصادات ذات النمو الأسرع في العالم.

وأكد أن مصر تتطلع إلى الانضمام للمجموعة في إطار ما يسمى بـ''إي بريكس'' (مصر بالإضافة إلى دول البريكس) باعتبارها المجموعة التي تمتلك إعادة التوازن الاقتصادي على مستوى العالم.

وأضاف نائب رئيس جمعية ''ابدأ''، أن مصر ودول شمال أفريقيا تقدم الحل الآن، منوهاً إلى أن مصر بإمكانياتها مؤهلة لأن تصبح بوابة استراتيجية عالمية نظراً للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي ترتبط بها وخاصة اتفاقية الكوميسا.

وحول رؤيته لملف حوض نهر النيل بعد تحويل إثيوبيا مجرى مياه النيل الأزرق تمهيداً لبناء ما يسمى بسد النهضة الإثيوبي، اعتبر المهندس أسامة فريد، أن القضية ليست دولة مع دولة لأن الأمر مطروح منذ فترة طويلة ويتعلق بكيفية الوصول إلى حسن إدارة موارد نهر النيل لدول الحوض ودول الجوار، موضحاً أن المياه اليوم وبحسب القوانين الدولية تعتبر الاستفادة منها مرتبطة بمنظومة علاقات ثنائية واستحقاقات تاريخية.

وأضاف أن سد إثيوبيا (سد النهضة) هو مسئولية المجتمع الدولي بأكمله وذلك انطلاقاً من الاتفاقات الدولية كشراكة ''دوفيل'' على سبيل المثال وما إلى ذلك من اتفاقيات تعكس صورة اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث من تغيرات في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار.

وشدد ''فريد'' على أن السلام لن يتحقق في غياب مصر وبدون تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مشيراً إلى أن موضوع سد إثيوبيا (سد النهضة) قائم على فكرة حسن إدارة الموارد المائية لنهر النيل.

وقال إن توليد الطاقة يختلف عن تخزين المياه خاصة وأن إثيوبيا لا تحتاج إلى تخزين لمياه النهر لأن الزراعة بها تعتمد على مياه الأمطار، كما أن المنطقة المخطط لإقامة السد بها غير صالحة للزراعة، ولكن هناك رؤية لدول المصب تختلف عن رؤية دول المنبع وتتعلق بعدالة توزيع حصص المياه دون المساس بالحقوق التاريخية المتفق عليها دولياً.

واعتبر ''فريد'' أن موضوع توليد الطاقة الكهربائية ''قد يؤثر مرحلياً'' عند تخزين المياه، ولكن فكرة السد الأساسية تقوم على توليد الطاقة وليس تخزين المياه، لافتاً إلى الدراسات الفنية المعدة في هذا الصدد ولذلك فإن إدارة موارد مياه النيل في إطار من القانون والدراسات الفنية ذات الصلة هي التي ستضمن لهذه الأزمة أن تمر عبر الطرق الدبلوماسية والفنية دون إعطائها غطاء سياسي في مصر على أساس أن تكون ''ورقة ضغط''.

وأكد على الرغبة في أن يكون التوافق الاقتصادي هو المدخل للتوافق السياسي في مصر بعد محاولات لمدة عام ونصف لتحقيق هذه الغاية، موضحاً أن عدم وجود توافق سياسي ليس تقصيراً من النظام حيث دعا الرئيس محمد مرسي مراراً إلى ضرورة الوصول إلى هذا التوافق.

وشدد ''فريد'' على أن مصر تواصل طريقها، بعد انتخاب أول رئيس ديمقراطي فى البلاد، نحو استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد والتي بدونها لا يمكن تحقيق التنمية والاستقرار.

كما أكد أهمية التركيز والتكاتف من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الموجودة حالياً بما فيها أزمة الطاقة، مضيفاً أنه لا يمكن تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في غياب الإنتاج، والتظاهرات وبالتالي فإن التوافق الاقتصادي هو المدخل لتحقيق التوافق السياسي فى مصر .