منع الممارسات الاحتكارية" ينظم ورشة لمناقشة قانون حماية المنافسة''

كتبت- جهاد الشبيني:

نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأحد، ورشة عمل لمناقشة "قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق"، وذلك مع بعض أعضاء المحاكم الاقتصادية، والباحثين القانونين والاقتصاديين بالجهاز.

واستهدفت الورشة مناقشة الطبيعة الاقتصادية للقانون، وعرض آليات التصدي للاتفاقيات والممارسات الضارة بالمنافسة، للوصول إلى الطريقة الأمثل في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة.

ومن جانبه، تناول هيثم الجمال، مدير إدارة سياسات المنافسة بالجهاز، التعريف بالقانون وبسياسة المنافسة وفوائدها، وكذلك الممارسات الاحتكارية وأهدافها وصورها وتوابعها وكيفية تقييمها في القانون، والفرق بينها وبين الاحتكار نفسه، والإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالف، والجزاءات والعقوبات، ورفع الدعاوى الجنائية والتصالح فيها.

فيما ناقش محمود ممتاز، الباحث بالإدارة الاقتصادية في الجهاز، أثناء حديثه، الفرق بين الاقتصاديات التنافسية والسياسات التنافسية، وأهدافها، وأشكالها، وأهمية أن يفهم المحامون والقضاة تلك الأشكال، وأنواع الممارسات الاحتكارية وسمات كل منها.

جديرٌ بالذكر أن فرحات عبدالعظيم، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ونائب رئيس مجلس الدولة، هو القائم على إدارة جلسات الورشة، التي من المُقرر أن تستمر حتى الاثنين 10 يونيو، وترأسها منى الجرف، رئيسة مجلس إدارة الجهاز.