3 قرارات اقتصادية متوقعة لرئيس الوزراء الجديد

كتب - محمد سليمان:

أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور تكليف الدكتور حازم الببلاوي مسئولية تشكيل الحكومة الجديدة، والتي من المتوقع أن يحتل الاقتصاد الأولوية الأولى في جدول أعمالها.

وتأتي الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر عقب ثورة يناير، وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخروج مليارات الدولارات في موجة هروب للمستثمرين الأجانب في البورصة، لتضع رئيس الوزراء الجديد أمام تحديات تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لمحاولة الخروج من الأزمة.

وتشير التوجهات الايدلوجية لحازم الببلاوي، وآراءه وتصريحاته السابقة إبان توليه منصب وزير المالية عقب ثورة يناير وبعد خروجه من الوزارة، إلى أن هناك 3 قرارات وتوجهات ستتخذ عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

قرض الصندوق

من المتوقع أن يستهل حازم الببلاوي مهمته كرئيس لوزراء مصر بمحاولة العودة لطاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض الذي تسعى مصر لنيله منذ أكثر من عامين والبالغ فيمته نحو 4.8 مليار دولار.

وتشير تصريحات الببلاوي إبان توليه منصب وزير المالية في حكومة الدكتور عصام شرف، إلى رغبته في الحصول على القرض، باعتباره مفتاح لخروج مصر من الازمة المالية التي تعاني منها، بالإضافة إلى اعتباره شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وكان المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير، قد رفض عرض صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 3.2 مليار دولار إلى مصر، بدعوى عدم رغبته في ظلم الأجيال القادمة بتحميلها عبئ الديون الخارجية.

وسبق وانتقد الببلاوي في حوار صحفي أجرته معه صحيفة المصري اليوم خلال منتصف العام الماضي، قرار المجلس العسكري آنذاك برفض الحصول على قرض الصندوق، معتبرًا أن المخاوف التي أعلنها المجلس العسكري تم المبالغة فيها.

ووفقًا لتقييم خبراء، فإن مصر بحاجة إلى نحو 15 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، للوفاء باحتياجاتها الخارجية وسداد التزاماتها المالية، وهو ما يصدم بواقع العجز الكلي في الموازنة الجديدة، وتراجع مصادر الدخل.

ووصل العجز في الموازنة الجديدة لعام 2013 - 2014، إلى نحو 195 مليار جنيه، بسبب ارتفاع المصروفات، وخاصة أبواب الأجور وفوائد الديون، التي تستهلك نحو نصف المصروفات.

تعديل الدعم على الطاقة

''لقد كدت أن أصدر قرارًا بإلغاء الدعم على البنزين.. ولكني خشيت غضبة المواطنين وخروج تظاهرات كبيرة''.. يعود هذا التصريح لرئيس الوزراء الجديد حازم الببلاوي، في منتصف عام 2012، متحدثًا عن فترة توليه منصب وزير المالية عقب الثورة.

ووفقًا لتصريحات سابقة للدكتور حازم الببلاوي، فإن "إلغاء الدعم ضرورة قصوى للخروج من العجز المالي الحالي".

ويبلغ دعم الطاقة نحو 100 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لعام 2013 - 2014، والتي وافق عليها مجلس الشورى المنحل وفقًا للإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد ألغت الدعم عن بنزين 95، فيما أقرت مشروع لتوزيع السولار والبنزين عن طريق كوبونات ذكية، لرصد الاستهلاك ومنع التهريب.

وسبق وأشار تقرير دولي حديث أن مصر تعد رابع أخص دولة على مستوى العالم من حيث أسعار البنزين

اتجاه للسوق الحر

يوصف الدكتور حازم الببلاوي بأنه ليبرالي النزعة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، فهو واحد من اهم المؤيدين لنظرية السوق الحر، ونظام السوق، مع ضرورة وجود دور منظم للدولة.

وسبق ورفض الدكتور حازم الببلاوي فكرة وضع حد أقصى للدخل في القطاع الخاص، مبدين رفضه لهذه الفكرة تمامًا، فيما وافق على وضع حد أقصى بالقطاع العام وكل المؤسسات الحكومية.

ومن المتوقع وفقًا لأفكار الببلاوي الليبرالية، أن تهتم الحكومة الجديدة بمناخ الاستثمار بشكل خاص، عن طريق تطمين المستثمرين خاصة العرب والأجانب، بالإضافة لمحاولة اجتذاب رؤوس أموال خارجية.

وكانت انتقادات واسعة قد تعرض لها الدكتور محمد مرسي، الرئيس السابق، بسبب عدم ووضوح الرؤية الاقتصادية لمصر خلال العام الماضي، بالإضافة إلى انتهاج سياسات غير واضحة بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الأجانب، ما أبعد الاستثمارات الأجنبية عن مصر لحين وضوح الرؤية الرسمية بشأن الاقتصاد.

ومع مفاوضات تشكيل الحكومة، والمقرر الانتهاء منها بداية الأسبوع القادم، ترتفع أسهم التيار "النيو ليبرالي" مثل زياد الدين وفخري الفقي وآخرين، فيما من المتوقع استبعاد الأسماء اليسارية من أي منصب اقتصادي في الحكومة الجديدة .