''نهضة وتعدين'' تتقدم بمذكرة عاجلة للببلاوي للاستفادة من الثروة التعدينية

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت جمعية "نهضة وتعدين" أنها تقوم حالياً بإعداد مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق بإمكانيات مصر التعدينية والتي يمكنها أن تكون أحد الحلول العاجلة لمشكلات مصر الاقتصادية.

وقال حمدي زاهر رئيس الجمعية، خلال اجتماع لعلماء الجيولوجيا ورؤساء الجمعيات المعنية بالقطاع، إن المذكرة ستطالب رئيس الوزراء بإصدار توجيهات فور تشكيل الحكومة الجديدة لبدء تفعيل استراتيجية تنمية الثروة التعدينية لمصر والتي وضعها كبار علماء الجيولوجيا في مصر، ورؤساء 7 جمعيات معنية بالثروة التعدينية، وممثلو اتحاد الصناعات، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء السابق بناء على موافقات وزارات البترول، والاستثمار، والصناعة.

وأضاف أن أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتوفير موارد إضافية من قطاع التعدين، هي إصدار تعديل تشريعي محدود على قانون الثروة التعدينية الحالي يتعلق بمادتين فقط الأولى مادة فئات رسوم الإتاوة المفروضة على الخامات التعدينية والتي تقدر حالياً ببضع قروش وملاليم إلى قيم تناسب الوضع الاقتصادي الراهن، والمادة الثانية الخاصة بالجهة الحكومية صاحبة الولاية على الثروة التعدينية بحيث تصبح الولاية لهيئة الثروة المعدنية فقط على كافة المناجم والمحاجر والملاحات باعتبارها ثروات طبيعية ملك الشعب المصري ولابد من حسن استغلالها بما يعود بالنفع علي المجتمع ككل.

وأوضح "زاهر" أن تغيير هاتين المادتين في الفترة الحالية سيساعد على حسن إدارة الثروات التعدينية، وأنه يُمكّن الهيئة من القيام بدور حقيقي لجذب الاستثمارات العالمية للقطاع، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين المصريين على زيادة استثماراتهم، وتحديث الصناعة التعدينية لترقى للمستويات العالمية بالدول الكبرى.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضاً أن يمنح الدكتور حازم الببلاوي، هيئة الثروة المعدنية، الاستقلالية الكاملة سواء بتحويلها لوزارة أو هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وذلك لإعطاء رسالة للعالم الخارجي حول جدية الحكومة في تنشيط قطاع الثروة التعدينية والذي تم إهماله سنوات طويلة بسبب تشتت تبعيته مرة لوزارة الصناعة، ومرة لوزارة البترول.

وقال "زاهر" إن أهم ملامح الاستراتيجية التي تم وضعها لتطوير قطاع التعدين في مصر تتمثل في سرعة إصدار قانون متوازن للثروة التعدينية يشارك في مناقشته جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز على عدة مبادئ أساسية، وهي امتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر.

ولفت إلى أنه تتضمن أيضاً منح الهيئة الحق في إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.

وأضاف أن من أهم ملامح الاستراتيجية أيضاً العمل على استحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها على مصاف التصنيف العالمي، وفصل هيئة الثروة المعدنية بحيث تكون ذات كيان اقتصادي مستقل وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشراً أو إنشاء وزارة خاصة لها، والاهتمام بتنمية قطاع التدريب لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة، وإنشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة، واعتماد الخريطة الجيولوجية المصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية.

ونوه "زاهر" إلى أن الملامح تشمل إنشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة، وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة، وتشجيع إقامة المجمعات الصناعية التعدينية فى المحافظات التعدينية البالغ عددها 18 محافظة، وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولي