صحيفة أمريكية: كيف أطاح الاقتصاد بمرسي خلال عام واحد؟

كتبت- سهر هاني:

وصف تقرير لمجلة "بيزنس ويك" الأمريكية، الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، عقب ثورة شعبية أيدها الجيش المصري، بأنه جاء نتيجة الانهيار الذي شهده الاقتصاد المصري خلال عام من حكم مرسي.

وأشار التقرير الذي نشرته مجلة "بيزنس ويك" على موقعها الالكتروني، إلى أن المصريين الذين انتخبوا مرسي منذ عام، هم من ساءهم الوضع الاقتصادي في مصر بعد ذلك.

سامح الصاحيحي.. أحد أصحاب المحلات بمنطقة وسط البلد، كان قد انتخب الرئيس محمد مرسي لأنه رأى أن مرشح الاخوان المسلمين سوف يصلح الاقتصاد المصري، قائلًا:" كنت أعتقد مرسي رجل متدين ومتعلم وسوف يحكم البلد بشكل عادل وسوف تنصلح الاحوال الاقتصادية وستعود تجارتي مزدهرة كما كانت".

وتابع: "لكن ما حدث كان عكس التوقعات، فقد كان أول قرار يتخذه مرسي هو اغلاق المحلات في العاشرة مساءً لتوفير الطاقة، مما يعني الاضرار بكل من لديه تجارة خاصة في منطقة وسط البلد، بالإضافة إلى عدم توفر البترول، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، فقد اصبحت تجارتي اسوأ مما كانت".

وأكدت وكالة "بلومبرج" المعنية بالشئون الاقتصادية حول العالم، أن الوضع الاقتصادي المتدني كان أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الفوضى بالشارع المصري، وقالت: "فقد تضائل الاحتياط النقدي، وازداد التضخم، وانخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى".

ومن جانبه، قال أحمد الحوارى أحد الاعضاء المؤسسين بحزب الدستور، والذي كان أحد الذين جمعوا التوقيعات ضد نظام مرسي، إن الوضع الاقتصادي كان الشاغل الأول للشارع المصري قبيل تظاهرات 30 يونيو.

وتابع: " فلم تكن التظاهرات ذات طابع سياسي أكثر مما كانت ناتجة من عدم قدرة المواطنين على اطعام أنفسهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير".

وطبقًا لبومبيرج، فقد انخفض الاحتياطي الأجنبي المصري ليتراجع من مستوى 36 مليار دولار بعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم فى فبراير 2011، إلى نحو 16 مليار دولار فحسب، كما ارتفع العجز فى الميزانية لـ 11 % بعدما كان 8.5 % فى نظام مبارك.

وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق قد فشلت في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، بسبب المخاوف من مطالب الصندوق بضرورة تخفيض الدعم على بعض السلع ورفع أسعار الوقود.

وحصلت مصر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي على قروض من دول عربية مثل قطر وليبيا والسعودية بقيمة 10 مليار دولار، ولكنها لم تكن كافية لحل الأزمة الاقتصادية