تقرير أمريكي: لهذا الأسباب سيظل اقتصاد مصر تحت الأرض

كتبت- سهر هاني:

يرى تقرير صحفي أمريكي، أن المشكلة الحقيقية وراء الانهيار الاقتصادي الذي يعيش فيه المصريون يكمن في البيئة التي يعيشون فيها، وليست في المصريون أنفسهم.

وقال تحليل اقتصادي نشر في صحيفة "Cincinnati" الأمريكية، أمس الأحد، أن الدليل على ذلك هو نجاح المصريون الذي يهاجرون إلى أمريكا للعمل، بعكس ما يحدث في مصر، مشيرًا إلى أن هذا يحدث ايضا مع مواطني "نيجيريا" و "كمبوديا" و"جامايكا"، فعندما يذهبون إلى الولايات المتحدة تزدهر اعمالهم، بعكس فشلهم في بلادهم الأصلية - على حد تعبير التقرير -.

وأشار التقرير إلى أن 50 بالمئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الذي حدده البنك الدولي بـ 2 دولار يوميا، كما وصلت نسبة البطالة لـ 13 بالمئة، بينهم 25 بالمئة من الشباب، إلا أن الحقيقة تقدر بضعف تلك الارقام - على حد قول الصحيفة -.

وأضاف التقرير أن اغلب مشكلات مصر الاقتصادية تكمن في تدخل وهيمنة الحكومة في عمل المؤسسات الضعيفة اللازمة لازدهار الاقتصاد.

وتابع التقرير: "كتب رئيس معهد بيرو من أجل الحرية والديمقراطية في مقاله بصحيفة "وال ستريت " بعنوان "التمييز العنصري بالاقتصاد المصري فى فبراير 2011"، أن اكثر من 90 بالمئة من المصريين يديرون اعمالهم التجارية واملاكهم بلا سند قانوني، مضيفا " انه بدون هذا السند القانوني في فترة قصيرة سوف ينطبق على تلك الاعمال وصف " رأس المال الميت" ، فلن تستطيع الحصول على قروض من البنوك أو الحصول على رأس المال الاستثماري، لذلك تظل اغلب الأعمال في مصر صغيرة وضعيفة".

وأشار " دى سوتو" إلى أن سبب إقبال العديد من المصريين على الأعمال غير القانونية هو طول المدة التي يمرون بها للحصول على التصاريح الخاصة بالسند القانوني بالإضافة إلى السعي على أكثر من 56 مؤسسة حكومية للحصول عليها، مؤكدا انه طبقا للبنك الدولي جاءت مصر في المركز الـ 109 في الدولي الاكثر صعوبة لتفعيل اعمالها التجارية من بين 185 دولة.

وتابع التقرير: "أن القطاع الخاص القانوني بمصر يوظف حوالى 6.8 مليون شخص، في حين يقوم القطاع العام بتوظيف 5.9 مليون شخص ، أى أن واكثر من 9 مليون شخص يعملون في القطاع غير القانوني، ولهذا يظل اقتصاد مصر " تحت الارض".

وقال " دي سوتو" ان الانقلاب العسكري احيانا ما يجئ معه مصلحة كبرى للدولة – برغم انها ليست بقاعدة -، فما حدث في انقلاب " شيلي" عام 1973 الذي قاموا فيه بعزل الرئيس المنتخب سلفادور الليندي ليتولى ادارة البلاد الحكام العسكري " اوجاستو بينوشيت "، قام بينوشيت بخلق سوق حرة والقضاء على الآلاف من القوانين التقييدية التي تحكم كافة مجالات العمل، وكنتيجة لذلك أصبحت " شيلي" أكثر دول امريكا اللاتينية نجاحا في المجال الاقتصادي، لكن على الجانب الاخر تحول النظام إلى الفساد والوحشية.