البنك الدولي: أسعار الغذاء العالمية قرب مستوى تاريخي رغم التراجع

كتب - محمد سليمان:

أعلن البنك الدولي أن أسعار الغذاء العالمية قد تراجعت خلال ثلاثة أرباع عام متتالية، ثم ارتفعت في مايو ويونيو الماضيين لتبقى قريبة من مستويات ذروتها التاريخية.

وأشار تقرير مراقبة أسعار الغذاء، والذي تصدره مجموعة البنك الدولي كل ثلاثة أشهر، إلى أن بعض البلدان التي ترتفع فيها معدلات الفقر ولديها شبكات أمان ضعيفة تعمد حاليا في مواجهة هذا التقلب الشديد إلى توسيع نطاق نظام دعم أسعار المواد الغذائية للمستهلكين، لكن هذه الإجراءات غالبا ما تكون لها آثار عكسية.

وفي معرض حديثه عن التقرير، قال خايمي سافيدرا، القائم بأعمال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد، ''إن برامج الدعم الحكومي للغذاء ذات التصميم السيئ التي تفتقر إلى الشفافية ولا تخضع للمساءلة في التنفيذ لا تعود بالنفع على الفقراء، وقد تكون هذه البرامج ذات تكلفة باهظة، وتُشجِّع على الفساد، وتؤدي إلى إهدار الموارد الشحيحة للمالية العامة.

ووفقا لأحدث إصدار من تقرير مراقبة أسعار الغذاء، فإن أسعار الغذاء العالمية استمرت في التراجع بين فبراير ويونيو 2013، وهو اتجاه لوحظ منذ بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق في أغسطس 2012، غير أنها كانت تقل 12 بالمائة فحسب عن ذروتها في أغسطس.

وتعرضت أسعار التصدير بوجه عام لضغوط نزولية من جراء ازدياد الإنتاج وانخفاض الواردات وتراجع الطلب، لكن الأسواق العالمية لا تزال شحيحة من حيث إمدادات المعروض من الذرة.

وتعكس الأسعار الحالية للقمح التوقعات بأن الإنتاج العالمي سوف يتعافى هذا العام من تراجعات العام الماضي، واستمرت أسعار الأرز في التراجع بشكل طفيف بفضل مجموعة من العوامل المتضاربة. فالضغوط النزولية على الأسعار من جراء وفرة المحاصيل في تايلند وفييتنام أبطلت أثر الضغوط الصعودية الناجمة عن زيادة الطلب وانخفاض إمدادات المعروض في الهند وباكستان والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

وفي إطار استشراف المستقبل، يبدو أن عوامل الغموض وعدم اليقين في الأسواق الدولية ستظل قائمة. وقد تُؤثِّر الظروف المناخية غير المواتية في الآونة الأخيرة في شمال أوروبا ووسطها والاتحاد الروسي والصين على آفاق تعافي الإنتاج العالمي من القمح. وقد تُؤثِّر الأوضاع الحالية في مصر أيضا في الأسواق العالمية للقمح، لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وفي الوقت نفسه، تعكس الأسعار المحلية بوجه عام الاتجاهات الموسمية، لكن لا تزال هناك تفاوتات واسعة فيما بينها، وكانت هناك زيادات كبيرة في هذه الأسعار بين فبراير ويونيو 2013 تُعزى أساسا إلى مجموعة من العوامل منها سوء أحوال المناخ وتناقص إمدادات المعروض وانخفاض قيمة العملات وسياسات المشتريات والتوريدات الحكومية.