نيويورك تايمز: حكم الجيش لمصر يعني استمرار الأزمة الاقتصادية

كتبت - سهر هاني:

أكد تقرير صحفي أجنبي أن المشكلات السياسية التي تواجه مصر حاليا هي أهم العوامل التي أدت لتفاقم الأزمة الاقتصادية، بالرغم من أن مصر استطاعت أن تواجه مشكلات التضخم وانخفاض الاحتياطي الأجنبي بواسطة قروض دول الخليج التي ُأُعلن انها ستتجاوز 12 مليار دولار.

وأشار التقرير الذي نشر بالموقع الالكتروني لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى أن الجيش المصري قد أعلن أنه لن يستمر في المفاوضات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 4.8 مليار دولار، وذلك نتيجة لـ"السيولة النقدية" التي تفيض من دول الخليج.

وكان وزير التخطيط بحكومة الببلاوى المؤقتة، أشرف العربي، قد ذكر أن الوقت الحالي ليس مناسبا لاستمرار التفاوض مع صندوق النقد، مشيرا إلى أن القروض العربية التي تحصل عليها مصر كافية لعبور هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف التقرير انه فى كل مرة تسقط مصر في فخ الازمة الاقتصادية تهرع دول الخليج الشقيقة لمساعدتها، ففي أثناء حكم الرئيسي السابق محمد مرسي كانت دولة قطر هى أهم الرعاة المُقرضين لمصر، حيث ساهمت بحوالي 8 مليار دولار منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011، أما بعد عزل مرسي فقد تولت السعودية والامارات والكويت هذه المسئولية.

وقال التقرير إن المعونات المالية التي تتلقاها مصر مكنت القادة من تأجيل الاصلاحات المالية والتنظيمية التي كانت قد تم فرضها من قبل صندوق النقد لجعل الاقتصاد المصري ذو قدرة تنافسية لأكبر على المدي الطويل، إلا أنه وبعد مرور أكثر من عامين ونصف على تنحي مبارك لا تزال الشركات الصغيرة غير قادرة على الوصول للتمويل اللازم، كما أن قانون الافلاس بمصر الذي يتسبب في سجن أي تاجر يعلن افلاسه يمنع العديد من المشروعات المحتملة.

وتابعت الصحيفة انه برغم الفترة القصيرة التي قامت فيها جماعة الإخوان المسلمين بالتحكم في مقاليد الأمور إلا انه قد حدث تغييرات واضحة، حيث تم تهميش عدد من رجال الأعمال بالسوق المصري، بالإضافة إلى دخول العديد منهم السجن، الا أن "اللعبة"لا تزال مستمرة لصالح النخبة القليلة في المجتمع.

"كما أن النفوذ والمميزات الاقتصادية التي يتميز بها الجيش المصري مكنته من الاستمرار برغم محاربته من عدة جهات محلية، بالإضافة إلى قرض الولايات المتحدة الذي يبلغ 1.3 مليار دولار الذي مكن الجيش من الاحتفاظ بمخزون جيد من الأسلحة وطائرات أف 16، وطالما أن الجيش هو المسئول عن إدارة البلاد، فستظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن المميزات الاقتصادية التي يملكها الجيش قائمة - حيث قدرت قوة الجيش الاقتصادية بـ 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر -، والحكومة لا تملك سوي احلال مخطط الاعانة الاقتصادية بأخر اكثر كفاءة " - بحسب التقرير -.