مصرفيون يكشفون حقيقة منع النقود المختومة بـ ''الانقلاب العسكري''

كتب - مصطفى عيد:

قال مصدر بالبنك المركزي المصري لمصراوي، إن البنك لم يصدر أي منشور للبنوك العاملة في مصر بخصوص العملات الورقية المختومة ببعض عبارات التأييد ورفض ما يعتبرونه انقلاب على الشرعية والتي يرددها مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي في كل من اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.

ومن جانبه، قال طلعت الشهابي، رئيس فرع البنك العقاري المصري العربي بمصر الجديدة، إنه لم يصل للبنك أي تعليمات بخصوص هذا النوع من العملات، كما أن الفرع سيتعامل معها بشكل طبيعي لو صادفته من العملاء، لأن عليها إمضاء محافظ البنك المركزي، وهذا هو الأساس في التعامل مع هذه العملات.

وكان أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين قد اعلنوا إطلاق حملة لطبع عبارات مثل ''نرفض الانقلاب'' و''دعم الشرعية'' وغيرها من العبارات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي والتي تهاجم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، على العملات الورقية.

وحول ما أثير عن تصريحات منسوبة لوزارة المالية عن أن أي عملة ورقية مختومة بهذا النوع من الأختام تعتبر لاغية، لفت "الشهابي" في تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أن ما أن وزارة المالية ليس لها علاقة بهذه العملات لأنها غير مسؤولة عن طباعتها، والمسؤول الوحيد عن هذا الشأن هو البنك المركزي فقط.

ومن ناحيته، رفض منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، ختم العملات الورقية بمثل هذه العبارات، لأنها تعتبر وسيلة للتعامل بين المواطنين، وليست وسيلة لعرض آراء سياسية أو لأي غرض من هذا النوع.

فيما أشار الدكتور علاء الشاذلي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن العملة المصرية جزء من السيادة المصرية، ومن غير المقبول أن يتم ختمها أو الكتابة عليها بأي عبارات تهين مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة وهي القوات المسلحة.