صحيفة كندية: 6 طرق خارجية لإنقاذ الاقتصاد المصري

كتب - مصطفى عيد:

قالت صحيفة "كندا فري برس" الكندية، إن الاقتصاد المصري - الذي يعاني حالياً من حالة يرثى لها - يعتبر أمر حيوي لاستقرار البلاد، وللاستقرار في بعض الدول المجاورة مثل إسرائيل.

وأضافت الصحيفة خلال تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم الخميس الماضي، أنه في حين تستطيع حكومات المستقبل في مصر اعتماد وتنفيذ سياسات لتحسين الاقتصاد على المدى الطويل، أدى تأثير "الثورة السياسية" الحالية إلى تفاقم الأوضاع الراهنة.

ولفتت إلى أن تبني سياسة التوجه للخارج وإعادة اتصال الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي هو الطريقة الوحيدة لدعم النمو، وبناء الانتعاش المستدام على المدى الطويل.

وتابعت: "الواقع يتحدث عن نفسه، عدم الاستقرار السياسي، عجز الموازنة (13 بالمئة من الناتج الإجمالي القومي)، انخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبي، كل هذه العوامل تحد من قدرة الحكومة المصرية على الإنفاق، فالقدرة الشرائية عامل حاسم في البيئة الاقتصادية حيث يعتبر دعم الوقود، والطعام (الخبز بشكل أساسي) ركيزة مهمة في الاقتصاد".

وأوضحت الصحيفة، أن حزمة المساعدات الخليجية أمدت مصر ببعض المساحة للتنفس خلال الأشهر الستة القادمة، ولكن ليس من غير الواضح ماذا سيحدث بعد ذلك، لافتة إلى أن سوق العمل المصري يعاني من الضعف، كما أن نسبة البطالة بلغت نحو 13 بالمئة - والتي تصل إلى الثلث بين الشباب -، بالإضافة إلى انخفاض الأجور، وارتفاع أسعار الأطعمة بنسبة 50 بالمئة منذ عام 2010، كما تعاني الخدمات في القطاع العام من الفقر.

وقالت إن هذا الواقع يضع الكثير من الضغوط على الحكومة للتركيز على السياسات الاقتصادية الداخلية، وتقديم الدعم، وفرص العمل، ومع ذلك فإن إهمال الجبهة الخارجية قد لا يجلب لمصر الاستقلال الاقتصادي، فالحكومة الجديدة المؤقتة، بتنظيمها القوي وخلفيتها الاقتصادية، تستطيع أن تتبع عدة مسارات من ناحية الاستراتيجية الخارجية التي تستطيع أن توفر المزيد من النمو المستدام، الذي يستطيع معالجة أزمتي انخفاض معدل النمو - نحو 2 بالمئة في 2012 -، وارتفاع معدل البطالة.

وقال التقرير إن مصر أمامها ستة مسارات للتعامل مع العالم الخارجي لتحسين اقتصادها، أولها أنه يجب على الحكومة وضع استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يزيد - وفقًا للعديد من الدراسات - من فرص العمل، ويرفع من المرتبات، ويدعم الاستقرار.

ونوه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر يتقلص بصورة سريعة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل مصر في الشهور التسعة الأولى من العام المالي السابق 2013/2012، بلغ 1.4 مليار دولار مقارنة بمعدلات سنوية خلال الأعوام القليلة الماضية بلغت 10 مليار دولار.

والمسار الثاني لمصر - بحسب التقرير - يجب أن يركز على تغيير انحياز التجارة الدولية بشكل تقليدي إلى دول الخليج، ففي ضوء علاقة مصر الفريدة من نوعها مع الخليج، لا تعكس خريطة مصر التجارية الحالية التغيرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي، فالحكومة على سبيل المثال يمكنها فتح مكاتب تجارية في الأسواق الجديدة والأقل تقليدية.

وأشار إلى أن ثالث هذه المسارات يمكن من خلاله لمصر الاستمرار في إنجاز المزيد من الاتفاقيات الثنائية التجارية والاستثمارية التي تساهم بدور فعال في بناء علاقات استثمارية وتجارية مستدامة حول العالم، والتأكد من أن الاتفاقيات الجديدة تفتح أسواقًا جديدة لمصر، منبهًا إلى عدم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الصين التي وقعها الطرفان في عام 2012.

وتابع: "رابعًا، الحكومة في حاجة لتعريف المواطنين بشكل أفضل دور صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى في الاقتصاد المصري، فيمكن استبدال التصور بأن شروط صندوق النقد ستؤدي إلى إصلاحات هيكلية غير ضرورية، بالتعريف بدور تمويل الصندوق في استقرار الأسواق، والذي سيشجع مؤسسات أخرى لتمويل الحكومة المصرية، مثل الاتحاد الأوروبي، وإعطاءه شهادة لصحة السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر".

وأوضح أن خامس هذه المسارات، هو العمل على زيادة الاستفادة من الصناديق السيادية الكبيرة في العالم العربي، وإقناعهم بزيادة توزيع أصولها بشركات القطاع الخاص بالمنطقة بشكل عام، وبالشركات المصرية بشكل خاص، حيث تستمر هذه الصناديق حالياً على الصعيد العالمي، ولا تركز على الاستثمار في البلاد المجاورة.

وقال "التحسن الحالي في سوق الأوراق المالية المصرية يجعلها سوق واعدة، ويجب أن تحل الاستثمارات المباشرة الجديدة محل حزمة المساعدات الخليجية".

وذكر أن المسار السادس، هو ضرورة إعادة توجيه الحوار الاقتصادي القومي من ثقافة المساعدات إلى ثقافة التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وأن قرض صندوق النقد والمساعدات المدنية والعسكرية من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر حيوي بالنسبة لمصر، ويجب على إسرائيل، المهتمة بالاستقرار السياسي والاقتصادي المصري، أن تستمر في دعم المساعدات الخارجية من هذا النوع من حلفاءها في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولكنه شدد على ضرورة ألا تكون هذه المساعدات هدفًا في حد ذاتها، وأن يكون هناك حث على تنفيذ مبادرات القطاع الخاص المهملة، موضحًا أن الشهور القادمة هامة بالنسبة لمصر، وأنها - على سبيل المثال - في حاجة إلى 5 مليارات دولار عن طريق سندات الخزانة الدولارية مع نهاية عام 2013.

وتابع: "يجب عند تبني استراتيجيات طويلة الأجل التركيز خارجيًا وليس داخليًا والذي سيساعد مصر على أن تكون في وضع أفضل لمواجهة تحدياتها الحقيقية في الشهور القادمة".