تقرير أمريكي: أنباء اقتصادية مخيفة وراء الدم في مصر

كتب - محمد سليمان:

اعتبر تقرير صحفي أمريكي أن الاقتصاد المصري لم يكن ينقصه الأزمة السياسية والأمنية التي أعقبت الحملة الأمنية على محتجين تابعين للرئيس السابق محمد مرسي، والتي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة المئات.

وأوضح تقرير نشر في ''بيزنس ويك بلومبيرج''، أن البورصة المصرية والبنوك أغلقا أبوابهم يوم الخميس الماضي، بينما ارتفعت تكلفة الديون المصرية، واتجه المستثمرون الأجانب إلى الخروج من السوق المصري، في حين لم يستطع معظمهم بسبب صعوبة تحويل الجنيه المصري إلى دولار في الوقت الحالي - على حد قول الصحيفة -.

وتوقع محلل في شركة ETX للأبحاث في لندن، أن يتهاوى معدل النمو في مصر بعد أن كانت التوقعات تشير إلى وصوله لمستوى 1.2 بالمئة، فيما قد يصعد معدل البطالة من مستواه الحالي عند 13 بالمئة إلى 15 بالمئة.

وأوضح التقرير أن الأنباء المرعبة للاقتصاد المصري تتواصل رغم الوعود العربية بتقديم 12 مليار دولار كمساعدات مالية لمصر، الإ أن صندوق النقد الدولي قد تراجع عن مفاوضات منح مصر 4.8 مليار دولار، فيما لاتزال تبحث الولايات المتحدة ما إذا كانت سوف تواصل المعونة السنوية للجيش المصري والتي تبلغ 1.5 مليار دولار أم لا.

ونقلت الصحيفة عن محلل بشركة نوح للأبحاث في لندن قوله أن "هذا الوضع يترك مصر معتمدة على جيرانها الأغنياء، والذين وعودا بمنح القاهرة 12 مليار دولار وهو ما قد يغطي الاحتياجات المصرية لنحو العام".

وأوضخت ''بيزنس ويك بلومبيرج'' أن الاقتصاد المصري لن يتمكن من خلق فرص عمل جديدة، بينما سترتفع قيمة الديون الخارجية بشكل عنيف للغاية.

وتوقع التقرير أن الحملة الأمنية على أنصار الرئيس السابق محمد مرسي سوف تجعل مصر هدفًا محتملًا لهجمات إرهابية وهو ما قد يؤثر بشدة على السياحة التي تعاني بالفعل في الوقت الحالي.

وتأثرت السياحة التي تساهم بنحو 11 بالمئة في الاقتصاد المصري، بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة: "التوقعات تشير إلى صعوبات أكبر للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وإلى بؤس اقتصادي مصري أكثر".