''مليارات الخليج'' تفشل في إنقاذ شركات مصر من الأزمة السياسية

تقرير - أحمد عمار:

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية أن أموال دول الخليج التي تدفقت على مصر من السعودية والإمارات والكويت، سوف تساعد على معالجة عجز الموازنة والفجوة التمويلية، ومواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي ستواجه مصر خلال تلك الفترة، إلا أن العديد من الشركات في القطاع الخاص، تعلن تأثرها الوضع الحالي التي تمر بها مصر عليها.

فعلى الرغم من إعلان دول الخليج عن حزمة مساعدات تقدر بـ12 مليار سوف تقدم إلى مصر، إلا أن الشركات بدأت تحذر من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بخطورة عدم القدرة على دفع رواتب عامليها، نتيجة انكماش السوق بسبب تدهور الوضع الأمني، والتوقف عن الإنتاج.

ويثير ذلك العديد من التساؤلات حول من المؤسسات التي سوف تحميها أموال الخليج؟!، هل تحمي القطاع العام فقط، أم سيتم تعويض تلك الشركات التي مازالت تتكبد العديد من الخسائر نتيجة الأحداث السياسية التي تمر بها مصر وتدهور الأوضاع.

فتراجع إنتاجية الشركات ومن ثم تراجع الأرباح، ينذر باحتمالية تعثر تلك الشركات وعدم الوفاء بالتزاماتها، والاتجاه إلى تخفيض للعمالة لديها، مما يعمل على زيادة معدل البطالة والذي وصل إلى 13 بالمئة، في الوقت الذي يشهد السوق ارتفاع في الأسعار وزيادة في التضخم، حسبما يرى عاملون في السوق.

-شركات تعاني من الأحداث

أعلنت العديد من الشركات العاملة في السوق المصري، أنها تواجه العديد من المشاكل وتأثر استثماراتها بشدة، بسبب استمرار الأوضاع الحالية، والأحداث السياسية التي تمر بها مصر.

وقالت شركة أسيك للتعدين، ''آسكوم''، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن الشركة شهدت توقف للأعمال في بعض القطاعات، وبالأخص مشروع الشركة في شمال سيناء، مضيفة أن أعمال الإنتاج والبيع، تأثرت في مصنع الكربونات التابع للشركة بمحافظة المنيا، ومصنع الصوف والصخر الزجاجي بمدينة السادات، وذلك بسبب عدم تمكن الشركة من نقل أي من مدخلات الصناعة أو من المنتج التام خلال تلك الفترة.

وأكدت الشركة أن الموقف التمويلي للشركة، تأثر بشدة بسبب الأحداث الجارية، نتيجة وجود صعوبة في التحصيلات.

كما قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن منذ بداية الأحداث الجارية في شهر يونيو وحتى الآن، تتعرض الشركة للعديد من المشاكل التي تؤثر سلباً على موقفها التشغيلي والتمويلي.

وأوضحت الشركة في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن أحداث الاعتصامات وقطع الطرق والسكك الحديدية أدى إلى انخفاض في الإنتاج نتيجة تأخر وصول الخامات، كما تسببت في نقص شديد في المبيعات نتيجة توقف المشروعات الاقتصادية وتعرض سيارات النقل الخاصة بالعملاء لقطع الطرق وأعمال السطو المسلح على السيارات المحملة بالمنتجات أثناء عمليات النقل.

وأضاف الحديد المصرية في بيانها، أن كل ذلك أدى إلى انخفاض شديد في إيرادات الشركة المالية، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية للغير من موردين للخامات والطاقة والجهات الحكومية، كالضرائب والتأمينات والكهرباء والغاز، مما يعرض الشركة لغرامات التأخير والعقوبات القانونية.

وحذرت الشركة من استمرار تلك الأوضاع، قد يعرضها من احتمال عدم القدرة على توفير الأجور للعاملين خلال هذا الشهر، والعجز عن سداد تكلفة المزايا العينية للعاملين بها.

وفي نفس السياق، قالت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، إن النشاط السياحي لفنادق بيراميزا، يشهد معدل متراجع في نسبة الإشغال السياحي نتيجة الأوضاع السياسية والأحداث التي تمر بها مصر، منوهة إلى أنه تم إلغاء كافة الحجوزات وإقفال قاعات الأفراح والمؤتمرات بالفندق.

وأشارت إلى انتظام عملاء الاستثمار العقاري في سداد الاقساط المستحقة، ووفقاً للجداول الموضوعة، فيما أوضحت إلى أن تحصيلات القيمة الإيجارية للفنادق المؤجرة، ''بيراميزا سهل حشيش، وبيراميزا شرم الشيخ''، غير منتظمة نظراً للأحداث الجارية.

وقالت شركة رواد السياحة، إن استثماراتها العاملة في مجال السياحة، تعرضت لخسائر بسبب انخفاض نسبة التشغيل بالفنادق والبواخر العائمة لانعدام السياحة الوافدة، نتيجة للحالة الأمنية التي تمر بها مصر.

وأضافت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة، تلقى مصراوي نسخة منه، أنه نتيجة الحالة الأمنية التي تمر بها مصر، لم تحقق شركاتها العاملة في القطاع السياحي أي إيرادات تذكر، كما لفتت إلى أن استثماراتها في محفظة الأوراق المالية، تعرضت لخسائر نتيجة تأثير الأحداث السياسية على انخفاض أسعار تداول الأسهم بالبورصة المصرية، موضحة أن خسائرها بلغت خلال نهاية شهر يونيو نحو 1.9 مليون جنيه.

- العجلة تدور ببطيء

وقال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن عجلة الاقتصاد المصري تدور ببطئ نظراً للظروف التي تمر بها مصر، كما أن حجم السوق انكمش نظراً للظروف الأمنية، والذي أدى إلى ضعف القوى الشرائية، وضعف حجم الإنتاج.

وتوقع المنزلاوي في تصريح هاتفي لمصراوي، مع استمرار الوضع الحالي، أن يؤدي ذلك إلى وجود حالات تعثر بين الشركات والمصانع وتأخير في سداد المرتبات، وشراء المكونات، نتيجة الهبوط الذي تعاني من عجلة الاقتصاد في مصر.

وعن المساعدات الخليجية، والتي يتم التأكيد على أنها ستخرج الاقتصاد المصري من عثرته، قال رئيس لجنة الجمارك، إن المساعدات التي أعلنتها دول الخليج، سوف تستخدمها الحكومة في معالجة عجز الموازنة، ولن تساعد الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها.

وأضاف ''عجلة الاقتصاد في تراجع ولكن من الممكن أن تتدخل البنوك عندها وتساعد الشركات والمصانع التي تواجه أزمات في الوقت الحالي من الخروج من عثرتها، من خلال عقد اجتماع وإعادة جدولة المديونيات بقاعدة واحدة، وكذلك استخدام مساعدات الخليج التي ستكون في البنوك في مساعدة تلك الشركات من الخروج من الأزمة، حيث ينبغي أن تنعكس على المصلحة العامة، حيث أن هناك العديد من الشركات لا تستطيع أن تحصل الشيكات نتيجة الوضع المتأزم التي تمر به مصر''.

-الوضع سيتحسن

من جانبه، اعتبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن سبب الأزمة التي تعاني منه الشركات والمصانع والعديد من التجار، راجع إلى مشكلة أمنية وليست مالية.

وقال في تصريح هاتفي لمصراوي، ''الأزمة مرتبطة ببعضها، فمع وجود حظر التجول أدى إلى قيود في نقل البضائع، مما أدى إلى انخفاض نسبة البيع إلى النصف''.

وأضاف ''وكذلك هناك معاناة في نقل البضائع من الموانئ، بسبب التخوفات من الشغب وقطع الطرق، والبلطجية، مما أثر على حركة البيع''، متوقعاً أن تعاني الشركات من ذلك بسبب الانكماش في السوق، مما يعمل على تسريح العمالة أو عدم الوفاء بالتزاماتها وتعويض العاملين، لانخفاض الدخل أو عدم وجوده.

وتوقع ''شيحة'' أن يبدأ الوضع في التحسن خلال الأسبوع المقبل، قائلاً''بعد القبض على عناصر الجماعات الإرهابية، من المتوقع أن تهدأ الأوضاع نوعاً ما خلال الأسبوع المقبل، كما انه من الممكن أن يتم تخفيض عدد ساعات حظر التجول، مما يعمل على إعادة الوضع والعمل بشكل قوي، وتستعيد فترة قبل مافض الاعتصام، حيث أن المشكلة الحالية ليس مالية، فالدولار متوفر بشكل أفضل من السابق وكذلك البنزين والسولار، ولكن المشكلة في قطع الطرق والبلطجية''.