وزير الإسكان: لن أسمح بالواسطة والتربح من الوحدات والأراضي المدعومة

القاهرة - (أ ش أ):

قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مسئوليته الأولى في هذه المرحلة تتركز في توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودي الدخل، بالإضافة إلى توصيل المرافق لأكبر عدد من قطع الأراضي وتوزيعها على المستحقين من شريحة متوسطي الدخل عن طريق القرعة العلنية الشفافة، مشدداً على أنه يولي قضية وصول الوحدات السكنية والأراضي المدعومة لمستحقيها أولوية قصوى، حيث سيكون توزيعها بشفافية تامة ولن يسمح بالواسطة أوالمتاجرة والتربح من هذه الوحدات والأراضى المدعومة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان السبت، مع بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمناقشة قضايا الإسكان المختلفة وملفات التعاون المشترك، والتي تضم لويك شيكير رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص، والدكتورة سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل وحسام أبو دجة نائب مدير البنك الدولي.

وأعرب وزير الإسكان عن رغبته في الاستفادة بالخبرات الفنية للبنك في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، منها إسكان محدودي الدخل والعمارة الخضراء والطاقة الشمسية، والبناء منخفض التكاليف، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها في صناعة مواد البناء .

من جانبهم، أبدى مسئولو البنك استعدادهم التام لتقديم المعونة الفنية في تلك المجالات، بالأخص فيما يتعلق بإسكان محدودي الدخل والمعاونة في إعداد استراتيجية مستدامة لهذا القطاع الحيوي، حيث أوضح ممثلو البنك أنه تم إجراء عدد كبير من الدراسات عن ذلك القطاع منذ عام 2007 وتشخيص مشكلاته واستراتيجيات التعامل معها على المدى القصير والمتوسط وتحديد الأولويات العاجلة.
كما وعد ممثلو البنك الدولي تسليم وزير الإسكان ورقة سياسات شاملة خلال الفترة القادمة للدراسة والبحث، لتصبح نواة لحوار مجتمعي موسع طبقاً لطلب الوزير الذي أكد أنه سيفتح حواراً مجتمعياً حول مختلف القضايا التى تهم المواطنين ليكون الجميع شركاء في اتخاذ هذه القرارات، التي يعود مردودها على فئة كبيرة من المواطنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع دعم إسكان محدودي الدخل بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والذي ينفذه صندوق التمويل العقاري، ويهدف إلى تمكين محدودي الدخل من إمتلاك المسكن الملائم من خلال نطام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق.

وتناول ممثلو البنك الدولي ملامح المشروع وأهدافه ومميزاته، من حيث إتاحة تمويل مستدام للإسكان الاجتماعي بإستغلال السيولة المتاحة بالبنوك وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، خاصة في ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة، كما أبدوا إستعدادهم لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف الوزارة في الفترة القادمة .