4 وزراء يناقشون مشكلات المصدرين والمعايير الجديدة لمساندة الصادرات الثلاثاء

كتب - مصطفى عيد:

يعقد الثلاثاء المقبل، اجتماع لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات، بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، بمشاركة عدد من رؤساء المجالس التصديرية، وذلك لمناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات في العام المالي الحالي، والمرصود لها 3.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، بجانب اقتراحات المجالس التصديرية لزيادة نمو صادرات مصر خلال الفترة المقبلة.

وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات في بيان تلقى مصراوي نسخة منه السبت، أن المعايير المقترحة هي مجرد دراسة أكاديمية بعيدة كل البعد عن الصناعة، وما يعانيه المصنع المصري من صعوبات وأعباء ومنافسة غير عادلة في الأسواق الخارجية، كما أنها بعيدة تماماً عن مفهوم المساندة وفلسفتها في دعم نمو صادرات مصر الصناعية، التي تعد الآن المورد الأول لتوفير العملات الاجنبية، كما أن الصادرات السلعية لمصر لأول مرة تزيد بصورة واضحة على حجم الواردات، متوقعاً أن يسجل فائض الميزان التجاري نحو 15 مليار جنيه على أقل تقدير.

وأضاف أن الغرض الأساسي لبرامج مساندة الصادرات، هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام منافسيها من الدول الأخرى، وهو ما يتطلب رد الأعباء التي يتحملها المنتجين في مصر.

وأشار إلى أن قطاع المفروشات المنزلية، رغم نسبة المساندة التي يحصل عليها حالياً من صندوق مساندة الصادرات، إلا أنه بالكاد يستطيع الوقوف في وجه المنافسة الشرسة من دول الشرق الأقصى الذي يستحوذ على صادرات العالم بنسبة تفوق الـ 92%، على حد تعبيره.

وقال ''وإن الحديث عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات الحالية مع تقسيمها لجزئين يمنح الجزء الثاني آخر العام بعد حساب عدد العمالة الجديدة وتطور التكنولوجيا المستخدمة، وهذا أمر غير محسوب وبالتالي لن نعتمد عليه عند اتخاذ قرار الموافقة على أسعار الصفقات التصديرية وكذلك فقدان الكثير من الصفقات بسبب ذلك''.

وطالب بالابقاء على النظام الحالي لمساندة الصادرات لفترة حتى يتم مناقشة كل مجلس تصديري على حدة، لتصميم نظام جديد يراعي الظروف التسويقية والعوامل التي تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة.

وأضاف ''أدرك حرص الدولة على تنمية صغار المصدرين وتنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة فهذا الهدف نتشاركه جميعاً، ولكن من المهم كذلك الحفاظ على الكيانات الصناعية الكبيرة التي تحمل على عاتقها عبء الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف التي تمر بها مصر حالياً، حيث ان هذه الكيانات يعمل بها قطاع ضخم من العمالة المصرية وهي مهددة بالتوقف وتعاني من مشكلات خطيرة، كما أن بعضها توقف بالفعل عن العمل مثل بعض مصانع المفروشات بالمحلة الكبرى، ولذلك نحن في غنى عن أي هزات مفاجئة تضر بالقطاع التصديري''.

من جانبه، قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات قد تكون فرصة جيدة للنظر للقطاعات التي تمتلك فرص واعدة لنمو صادراتها ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومي.

وأشار إلى أن المجلس قدم دراسات لضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس كي تستفيد من برامج المساندة، متوقعاً أن يحقق ذلك مليار دولار صادرات إضافية لمصر، وتشمل تلك القطاعات صناعات الجبس وبروفيلات الألمونيوم والزجاج والاسلاك والمسمار.

وأضاف أن إعلان الحكومة مؤخراً عن حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه وتوجيهها لقطاع البنية التحتية، هي فرصة لحل مشاكل قطاع المحاجر الذي يعاني منذ سنوات من سوء حالة الطرق التي تربط منطقة المحاجر الرئيسية بمحافظتي السويس والبحر الأحمر، وأماكن التصنيع ومواني التصدير، مؤكداً على أن رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة إنارة ومحطات للتزود بالوقود سيسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج لكثير من الخامات المحجرية بنحو 50% على الأقل، مما يساعد على نمو صادرات الرخام بنسبة الثلث على الأقل.

وفي نفس السياق، قال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إن حزمة تنشيط الاقتصاد خطوة طال انتظارها من الحكومة، ولكن القطاعين الصناعي والتصديري يحتاج لإجراءات أخرى مثل تفعيل إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين على تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة، وكذلك سرعة إنهاء ملف استيراد الفحم، وهو ما سيحل كثير من مشكلات مصانع الأسمنت، وسيؤمن لهما استقرار أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيطلب من الوزراء الأربعة المساعدة لتغيير الحد الاقصى لارتفاعات المباني الصناعية ليصل إلى 21 متراً، وهوما سيساعد على إضافة دور كامل لكل المنشآت الصناعية في المدن الصناعية بمصر دون تحمل الدولة أي أعباء إضافية في توفير أراضي صناعية جديدة أو توصيل المرافق من كهرباء وماء وصرف صحي وغاز طبيعي أو رصف طرق جديدة، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة معدل النمو الصناعي بصورة فوريةـ حيث لن يتحمل المستثمر ثمن شراء أراضي إضافية للتوسع الأفقي وإنما سيتوسع رأسياً.