''المصرية للدراسات'': حجم التداول للبورصة خلال أغسطس يعكس ترقب حذر

كتب - مصطفى عيد:

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن أداء البورصة خلال شهر أغسطس، كان متبايناً، تأثراً بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية في 30 يونيو، وأحداث فض اعتصام رابعة والنهضة، و ما تلاها من مواجهات، بالإضافة إلى فرض حظر التجول و التهديدات بتوجية ضربة عسكرية دولية لسوريا، و الاوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر، مما أدى لحدوث تناقص نسبي في السيولة الموجهه للاستثمار في الأسهم، كما أنها ما لازالت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .

وأضاف بيان للجمعية تلقى مصراوي نسخة منه أمس الجمعة، أن استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، حيث أن الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، و هو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، كما أن الاستقرار يمكن السلطات مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الوضع المالي للبلا .

حجم التداول:

وعن حجم التداول في البورصة، اعتبرت المصرية لدراسات التمويل، أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال اغسطس (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية.

وقالت ''نرى أن مشتريات المؤسسات السوقية، تشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصاً استثمارية بها حالياً، كما أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار، سيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية''.

وترى الجمعية أن جلسات التداول خلال الشهر، سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات، والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساساً لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه، تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة.

واعتبرت أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو، ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات.

وأضافت ''يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماماً مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر''.

نتائج الشركات

وعن نتائج الشركات، لفتت المصرية لدراسات التمويل، إلى إن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية يونيو، قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع، نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وتتوقع الجمعية، أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزاً لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية، حيث أن التأثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين .

وطالبت بوضع خطة لإعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد، التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.

كما شددت الجمعية على ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري، و صياغة ضوابط أكثر تشدداً لتعاملات صناديق الأفشور في مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها.

واعتبرت أن الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخراً، هامة في مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة.

رسالة للأجانب

وكذلك شددت المصرية لدراسات التمويل، على ضرورة، أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الأجل في السوق المصري، لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمريين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، حيث أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب و العرب، بأن الامور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة، حسبما جاء في البيان:

وقالت ''إن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابياً للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للامام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي.

تأثير ضريبة الدمغة

ترى الجمعية، أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات في البورصة كان أحد أبرز أسباب التراجع الذي شهدته المؤشرات السوقية خلال الشهر، مؤكدة على أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في إنكماش اقتصادي، مشددة على ضرورة عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في إجتذاب المستثمرين.

وأضافت ''فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق المصري، ولهذا نرى ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية، مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان''.