20 مقترحًا اقتصاديًا واجتماعيًا للتيار الشعبي خلال المرحلة الانتقالية

كتب - مصطفى عيد:

عرض التيار الشعبي رؤيته فيما يخص خطة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وحتى نهاية المرحلة الانتقالية خلال اجتماع، أمس السبت، لعدد من قيادات جبهة الإنقاذ من أبرزها حمدين صباحي مؤسس التيار، مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الدكتور زياد بهاء الدين.

وأوضح بيان للتيار الشعبي، اليوم الأحد، أن "صباحي" سلم رئيس الحكومة خطاباً رسمياً يحمل تصور التيار لحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث جاء من أبرز المقترحات 20 إجراءً اجتماعياً واقتصادياً وهي:

- إعادة النظر في بنود الموازنة الأخيرة وتعديلها لصالح توجهات أكثر انحيازًا للعدالة الاجتماعية، والإنفاق في مجالات الصحة والتعليم وغيره.

- توظيف المنح المالية التي تم تقديمها لمصر من بعض الدول العربية الشقيقة لصالح حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات المصريين كأولوية.

- إعادة النظر في أموال الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتوظيفها واستخدامها لصالح الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

- سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات (١٢٠٠ جنيه) مع ربطه بالتضخم، والحد الأقصى (٣٥ ضعف).

- إلغاء "فوضى" تعيين المستشارين بالدولة والمد فوق السن.

- إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التي هرب أصحابها للخارج.

- إعادة تشغيل المصانع التي أعادها القضاء المصري من الخصخصة لإدارة الدولة.

- تطبيق ضرائب ٠.٥ بالمئة على تعاملات البورصة للمصريين وغير المصريين.

- رفع حد الإعفاء الضريبي إلى ١٨ ألف جنيه على الأقل.

- وقف استيراد سلع الكماليات ورفع قيمة الرسوم الجمركية عليها.

- إلغاء نصف الديون البنكية علي سائقى التاكسي الأبيض.

- إلغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى ١٥ ألف جنيه، وعفو عام عن الفلاحين المحبوسين في تلك القضايا.

- العفو عن الغارمين الصادر ضدهم أحكام حبس في قضايا حتى ١٥ ألف جنيه.

- إعادة أراضى الإصلاح الزراعي لأصحابها من الفلاحين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية.

- تحديث آلات المصانع الاستراتيجية مثل: (الغزل والنسيج - الزيوت .. إلخ).

- وقف أي اتفاقات جديدة لتصدير المواد الخام (الغاز - القطن - الرمل .. إلخ).

- تعديل قانون المناجم والمحاجر لفرض رسوم ملائمة وعادلة.

- وضع جدول بإعادة العمال المفصولين لأعمالهم.

- تخفيض ٥٠ بالمئة لأصحاب بطاقات التموين على مدار المرحلة الانتقالية.

- سرعة إصدار قانون الحريات النقابية.