الغرف التجارية تطالب الببلاوي بحوار مجتمعي حول سياسات العمل والتأمينات

كتب - مصطفى عيد:

صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، بأنه خاطب الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، بضرورة البدء في حوار مجتمعي حول سياسات العمل من المنظور الكلي قبل مناقشة قانون العمل نفسه أو الحد الأدنى للأجور.

وأوضح ''الوكيل'' خلال بيان للاتحاد، اليوم الخميس، تلقى مصراوي نسخة منه، أنه عند رصد الواقع الاقتصادي المصري يتجلى أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيدًا، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر من العمل على حل تلك المشكلة.

وأضاف أنه عند استهداف معدلات للبطالة 6 بالمئة خلال سنوات قليلة قادمة، فإن الهدف يتطلب توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو أمر ليس بالهين، خاصة وأن توظيف هذا القدر من العمالة يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل.

وأشار ''الوكيل'' إلى أن قدر كبير من البطالة في مصر هي في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعداد كبيرة من القوى العاملة وخاصة الشباب والمتعلمين لا يجدون وظائف، أي أن هناك فائض كبير في العرض، وفي نفس الوقت لا يجد أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة (أي فائض في الطلب) مما يعني ببساطة عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة.

ونوه في هذا الصدد إلى ضرورة إنشاء تلك الأسواق التي تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، وأيضًا عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.

وقال ''الوكيل'' إنه يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة، وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقة لرصد الانحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الأعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف، ثم بعد ذلك على الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الاستعانة بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل في حرفة أو مهنة أو وظيفة تمكن طالب العمل بالارتقاء بقدرته البشرية لمقابلة احتياجات سوق العمل الفعلي مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.

وأوضح أنه من الطبيعي عند اكتمال العمل بهذا السوق أن يسفر عنه تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر في هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر، وعليه يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعي، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفاءته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.

وأضاف أنه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن، وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5 بالمئة مثلاً) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.

وأكد ''الوكيل'' ضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 بالمئة إلى 20 بالمئة مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.