مستثمرون لوزير القوى العاملة: تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجر "أمر مقبول"

كتبت – نورا ممدوح:

ناشد أبو عيطة، وزير القوى العاملة، رجال الأعمال بمزيد من الرعاية للعمال، وألا يتم التعسف مع أي عامل، قائلًا: " فصل أي عامل هو خط أحمر، وهذا كله ضمن منظومة للرفق بالوطن قبل الرفق بالعامل".

وأوضح أبو عيطة خلال اجتماع لإدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، عقد أمس الاثنين، أن تعطيل منشأة واحدة عن العمل هو خط أحمر، وأن طلبه تحديد الحد الأدنى للأجور لا يعني أبدًا أن يكون سببًا في غلق منشأة واحدة، وإن الوزارة في هذه المرحلة هي مكتب لخدمة المواطنين من عمال وأصحاب أعمال.

واقترح وزير القوى العاملة إنشاء مجلس أعلى للمفاوضة الجماعية له فروع على "امتداد مصر" يُمَثل فيه أصحاب الأعمال والعمال لبحث المشاكل قبل أن تنشأ في مواقع العمل، وكلف مسئولي الوزارة لإعداد اللائحة الخاصة بهذا المجلس خلال الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، أكد البرعي أنه يدرك تمامًا أن هناك مشكلة في التأمينات الاجتماعية، وأنه يفكر جديًا من خلال اللجنة العليا لتخفيض اشتراكات التأمينات، منعًا للتهرب التأميني، والإقبال من ناحية أخرى على الاشتراكات، ورفع النسبة المخصصة للمؤمن عليه.

وأكد ممثلي أصحاب الأعمال بجمعيات 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والعبور، وسوهاج، ومدينة بدر، إن تحديد "1200" جنيه كحد أدنى للدخل هو أمر مقبول، في ظل تعريف الدخل باعتباره كل ما يحصل عليه العامل شهريًا وأنه لا خلاف بين أصحاب الأعمال على ذلك باعتباره الأجر الشامل أي كل ما يحصل عليه العامل مادي وعيني ثابتًا أو متغيرًا

حضر الاجتماع برئاسة محمد فريد خميس ، وبحضور حسام عيسى وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعية ، وأحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي