بالأرقام والرسوم التوضيحية.. حكومة الببلاوي الأكثر استدانة بعد الثورة

كتب - أحمد عمار:

اتجهت الحكومات المتعاقبة في مصر بعد ثورة 25 يناير إلى الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي من خلال طرح سندات وأذون خزانة، للحصول على التمويل اللازم لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة بعد التدهور الذي لحق باقتصاد مصر بعد ثورة 25 يناير، نتيجة تدهور الوضع الأمني، وتراجع السياحة وخروج العديد من المستثمرين الأجانب من السوق.

وتظهر بيانات أذون الخزانة للربع الأول للعام المالي، التي تطرحها الحكومة المصرية سواءً في الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري أو انتخاب جماعة الإخوان المسلمين، أو عقب تولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ارتفاعاً كبيراً، مع تراجع الوضع الاقتصادي.

وبحسب البيانات ومع تراجع الاقتصاد وزيادة عجز الموازنة، نجد ارتفاع اقتراض حكومة قنديل بنسبة 22.8 بالمئة مقارنة بما اقترضه المجلس العسكري، وكذلك ارتفاع اقتراض حكومة الببلاوي بنسبة 16.9 بالمئة مقارنة بالإخوان، وارتفاع بنحو 43.5 بالمئة مقارنة بالمجلس العسكري.

ونتيجة الفوائد على أذون الخزانة، وزيادة عجز الموازنة، وتدهور الوضع الاقتصادي، الذي يقلل قدرة مصر من سداد أذون الخزانة في مواعيدها بالفوائد الواقعة عليها، اتجهت حكومة الدكتور حازم الببلاوي إلى إصدار نوع جديد من الأذون، ولأول مرة، يسمى ''سندات صفرية الكوبون''، حيث طرحت أجل 1.5سنة بمليار جنيه، وتم تغطيته بـ 3.16 مرة بمتوسط عائد 745. 10بالمئة، فيما بلغ أعلى عائد 82. 10بالمئة، وأقل عائد 65. 10 بالمئة.

والسندات صفرية الكوبون، هي سندات تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات العادية، وإنما على الفرق بين القيمة الأسمية للسند، والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شراءه للسند.

ويحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الأسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع)، حيث يمثل هذا الفرق مقدار الفائدة التي يحققها المستثمر.