4 وزراء يبحثون وضع سياسية لصناعة الأسمدة في مصر

كتب - محمد سليمان:

أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة لن تتواني عن اتخاذ أية اجراءات لحماية المزارعين، خاصة صغار المزارعين من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الاسمدة للموسم المقبل، مع الالتزام الكامل بتوفير مدخلات الانتاج المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الاسمدة وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.

ولفت الوزير خلال اجتماع موسع عقده بمشاركة وزير المالية والزراعة والاستثمار، وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المنتجة للأسمدة في مصر، إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة والتي تصل إلى 19 مليون طن، يستهلك منها السوق المحلي 12 مليون طن وبين الكميات التي يتم تصديرها إلى الاسواق الخارجية بالأسعار العالمية.

وأشار بيان لوزارة الصناعة، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً بحث وضع سياسة متكاملة لصناعة الأسمدة في مصر، تشمل مجموعة من الآليات منها زيادة خطوط الانتاج لإتاحة المزيد من الكميات المنتجة وهو ما يحقق الوفرة ويقضي على السوق السوداء لتجارة الاسمدة والتي تضر المزارعين، وكذلك زيادة الكميات المصدرة لمختل الاسواق العالمية ولكن بشرط تلبية وسد احتياجات السوق المحلي.

وأضاف عبد النور أنه نظراً للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري فإنه "ليس من المعقول أن يتم إضافة أعباء جديدة على المزارعين خاصة وإنها تنعكس على أسعار المنتجات الزراعية وبالتالي زيادة الأعباء على المستهلكين"، مؤكداً ضرورة قيام الشركات المنتجة للأسمدة بدورهم الوطني في مساندة المزارعين، وتوفير الأسمدة اللازمة لسد احتياجات السوق المحلي مع السماح بتصدير الكميات المتبقية للأسواق الخارجية.