المالية تنفي اتهامات بشأن ''فساد الوزارة''

كتب - أحمد عمار:

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة لا تتستر على أي خطأ أو فساد، ولديها الشجاعة لتصويب أي تجاوزات مهما كان الشخص الذي ارتكبها.

وقال المصدر المسئول في بيان من المالية، تلقى مصراوي نسخة منه، ''إذا كانت قواعد الانصاف والعدالة هي التي تحكم الوزارة في أي قرار مالي تأخده، فمن باب أحرى أن تطبق تلك القواعد على العاملين بها''.

ولفت المصدر، إلى أن الوزارة ستوضح لاحقاً كل ماقاله الحقائق بشأن ما عرضه برنامج الشعب يريد على قناة التحرير أمس الأربعاء، مؤكداً على أن الكثير ما ذكر في البرنامج ينتمي إلى فترات سابقة، كما أن هناك متغيرات حدثت خلال الفترة الماضية.

ونفى المصدر، تبعية بنك الاستثمار القومي للمالية كما جاء في البرنامج، حيث قال ''إن عمرو الجارحي رئيس البنك السابق قد ترك رئاسة البنك منذ فترة بعد انتقال تبعية البنك لوزارة التخطيط''.

وأوضح المصدر، أن ما قاله البرنامج حول القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة فحص طلبات التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي المنصوص عليها في القوانين، تم الرد عليه رسمياً.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت الأيام الماضية، حول تصالح المالية مع مهربي المخدرات والأسلحة والآثار، وهو مانفته الوزارة في بيان، حيث قالت''إنه لا صحة لما نشر بإحدى الصحف عن موافقة وزير المالية على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة و المخدرات والآثار، إنما الحقيقة أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي و الضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما، بناءً على طلب ذوي الشأن، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة''.

وأضافت الوزارة في بيان تلقاه مصراوي الجمعة الماضية، 'إنه حرصاً على حماية الأمن القومي للبلاد و حفاظاً على صحة المواطنين، استبعد هذا القرار من نطاق التفويض، التصالح في جرائم التهرب الضريبي و الجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها و المواد المخدرة، و أجهزة التنصت، و أجهزة البث، و الآثار و لو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه، ليكون البت في طلبات التصالح في هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح و ذلك وفق قواعد موضوعية صارمة لا تسمح بالتصالح إلا في الحدود التي يمليها الصالح العام للدولة، بعد أداء الضرائب و التعويضات المقررة قانوناً لقبول التصالح، و تخلي ذوي الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركي''.

وقال المصدر، ''إن النقد النزية والهادف إلى المصلحة العامة سيظل محل تقدير واحترام طوال الوقت من وزير المالية والعاملين بالوزارة، وإن المالية مستعدة لأي مسائلة حول السياسات العامة التي تتخذها، من أجل تحقيق هذا الهدف''.