المالية: تثبيت 73 ألف معلم يكلف الموازنة 165 مليون جنيه سنوياً

كتب - أحمد عمار:

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، عن عدة قرارات لدعم العملية التعليمية، عقب اجتماع موسع بينهما.

وأوضح بيان تلقى مصراوي نسخة منه، الخميس، أن من بين تلك القرارات، بدء تثبيت 73.2 ألف من المعلمين المستوفين للشروط والمعايير والضوابط التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 165 مليون جنيه سنوياً، بجانب بدء إجراءات تثبيت 6.8 ألف معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية ما يفيد استيفائهم جميع الشروط والضوابط التي نص عليها القانون، وهو ما سوف يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالي الحالي إلى 80 ألف معلم في جميع المحافظات.

وأضاف وزير المالية في البيان، أن من حزمة القرارات كذلك، الاتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والمقدر عددهم بنحو 16 مليون طالب موزعين على 41 ألف مدرسة حكومية بالجمهورية للعام الدراسي الحالي.

وتابع البيان: " تنقسم تلك المصروفات لقسمين الأول مصاريف تحصل لصالح التربية والتعليم، وتقرر أن تتحملها الدولة بالكامل ،وقسم آخر تحصله التربية والتعليم لصالح جهات عامة أخرى مثل التأمين الصحي وصندوق تنمية النشء، وتقدر حصيلة تلك المبالغ المفروضة بقوانين بما يتراوح بين 75 و80 مليون جنيه وسوف تتحملها الخزانة العامة بالكامل.

وأشار الدكتور أحمد جلال، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء لإصدار قرار بحظر قيام أي جهة غير وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع المعلمين لضمان الاختيار الأمثل للمعلمين، وخلو العملية التعليمية من أية آثار سلبية نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة.