لجنة الاتحاد الأفريقي لمنظمات الأعمال: تفهمنا الموقف في أحداث 30 يونيو

كتب - مصطفى عيد:

التقى رئيس مالي السابق ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي الفا عمر كوناري، ورئيس وزراء جيبوتي السابق دليتا محمد دليتا، والوفد المرافق لهما مع رؤساء اتحادات الأعمال المصرية وذلك عقب لقائهم مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.

وقال الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له، اليوم الاثنين، إنه نظم اللقاء الذي حضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، ومحمد ذكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك، وإلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين، ونادر رياض رئيس اتحاد الغرف الأوروبية، وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، وعلاء عز أمين عام الاتحاد، والذين يمثلون 65 بالمئة من العمالة، وأكثر من 85 بالمئة من الاقتصاد المصري - على حد وصف الاتحاد -.

ومن جانبه، أوضح "الوكيل" أنه يتحدث ممثلًا لأكثر من 4 مليون عضو بالغرف التجارية وشركائهم العاملين بالشركات الذين يتجاوزون 20 مليون بخلاف أسرهم، وأن ما شهدته مصر هو نتاج طبيعي لتدهور الأوضاع سياسيًا واجتماعيًا والتي مست المواطن البسيط في كافة النواحي الحياتية.

وأضاف أن هذا التدهور بدأ ببطاقات الانتخاب "المعلمة" والتي طبعت بالمطابع الأميرية والتي شككت في نزاهة ونتائج الانتخابات الرئاسية - على حد وصفه -، ثم الإعلان الدستوري الذى لم تشهد مثله أي دولة في العالم، ثم حصار المحكمة الدستورية والخلافات مع القضاء والإعلام، وتدهور الحالة الأمنية التي قضت على السياحة وهي المورد الثاني للاقتصاد، ثم إقصاء كافة الأطراف واستبدال الكوادر في كافة المؤسسات بـ "أهل الثقة" بغض النظر عن الخبرات مما أدى إلى الفشل الواضح دوليًا ومحليًا، وانهيار العلاقات مع الدول الأفريقية.

وأوضح "الوكيل" أن هذا التدهور أدى إلى فشل المواطن في الحصول على البنزين والسولار والعديد من السلع الأساسية، وانتشار انقطاع الكهرباء والمياه، وتدهور كافة المؤشرات الاقتصادية ليصل الدين الداخلي إلى أكثر من 90 بالمئة من الناتج الإجمالي، ويتجاوز عجز الموازنة 30 بالمئة، وينهار الجنيه والبورصة وتعود السوق السوداء للدولار، بالإضافة إلى خفض تصنيف مصر الائتماني عدة مرات، مما أدى لخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من مصر مما فاقم مشكلة البطالة، وأدى لتوقيع أكثر من 22 مليون مواطن لسحب الثقة، وخروج أكثر من 35 مليون مواطن من كافة طوائف الشعب مناديين بالإصلاح - على حد تعبيره -.

ومن ناحيته، أوضح محمد ذكى السويدي، أن الشعب المصري بكافة طوائفه تأذى من قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مصر فيه، وأن سرعة إلغاء هذا القرار هو مطلب "شعبي" وليس مطلب لقطاع الصناعة فقط، وأن ما حدث فى مصر هو "ثورة شعبية ثانية" لتصحيح المسار، وأن احتضان الجيش لها لا يعنى تدخله في السياسة أو الحكم، وإنما الدفاع عن أبناء الشعب ومكاسب الثورة، وأن مصر بها رئيس مدني وحكومة مدينة والأهم خارطة طريق عليها "توافق مجتمعي".

وأضاف أن ثلاثة تنظيمات من المنظمات الحاضرة لاجتماع رئيس اللجنة الأفريقية، ممثلة في لجنة الخمسين التي تعد الدستور وهو ما لم يحدث في إعداد دستور 2012، حيث تم إقصاء الجميع، مؤكدًا أن مئات الشركات المصرية لا تصدر فقط ولكن تستثمر بإنشاء مصانع بمختلف ربوع القارة، لتخلق فرص عمل لأبناء تلك الدول وتنمي صادراتها، وأن 80 بالمئة من مستقبل مصر الاقتصادي مرتبط بالقارة التي تعتز مصر بالانتماء إليها.

وفي نفس السياق، أكد هشام عز العرب، أن "ثورة 30 يونيو 2013" بدأت في 27 نوفمبر 2012 بإصدار الإعلان الدستوري "سيء السمعة"، وأن قطاع البنوك حذر الحكومة عدة مرات من تدهور الوضع الاقتصادي بكافة مؤشراته، ولكن للأسف لم يستمع أحد، وأنه لو كان استمر الوضع لأفلست مصر قبل نهاية هذا العام.

وفي ذات الإطار، أكد "إلهامي الزيات" أن قطاع السياحة كان أكثر القطاعات تأثرا خلال المرحلة الماضية، وما يحدث من أعمال إرهابية.

وأوضح حسن عبد العزيز، أن مصر منذ عام كان بها أكثر من 46.5 ألف شركة مقاولات، أغلق وأفلس أكثر من نصفها خلال العام الماضي بسبب سوء إدارة شئون الدولة، وأن مديونية الحكومة للقطاع كانت أقل من 700 مليون جنيه أثناء إدارة المجلس العسكري، وتجاوزت 6 مليارات خلال عام واحد مما دمر القطاع.

ومن ناحيته، أكد نادر رياض، أن مجتمع الأعمال يرفض إقصاء أي طرف، ولكن من يرفض مصلحة مصر لن يلحق بقطار التحول الديموقراطي، إذ أن مصر ستمضى قدمًا بتكاتف كل أبنائها، وأن خارطة الطريق التي أجمع عليها "كافة طوائف الشعب" هي الطريق للأمام، وأن هناك سعي اليوم لتحفيز التعاون الثلاثي بين الشركات الأوروبية والمصرية ونظرائهم الأفارقة لنشر التنمية المستدامة من أجل أبناء قارة أفريقيا.

وأشار حسين صبور، إلى عمق العلاقات الاقتصادية مع القارة الافريقية خاصة في قطاع المقاولات حيث تعمل مئات الشركات المصرية في 26 دولة وبخلاف شركات الدول الأخرى تركز على استعمال العمالة والمنتجات المحلية وتدريب الموارد البشرية وتحقيق قيمة مضافة لاقتصاديات تلك الدول.

رئيس اللجنة: تفهمنا الموقف

ومن جانبه، صرح "كوناري" - بحسب بيان اتحاد الغرف التجارية المصرية - بأنه التقى خلال الزيارتين اللتين قام بهما إلى مصر برئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، وشيخ الأزهر، والبابا، والعديد من الوزراء، ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية بما فيها الإخوان، ومختلف منظمات العمل المدني إلى جانب لقاءه بالرئيس السابق محمد مرسي، وزيارته لاعتصام رابعة العدوية ولقاء عدد من قيادات جماعة الإخوان هناك.

وأضاف "كوناري" أنه طالب الرئيس السابق أن يطالب الاخوان بوقف كافة أعمال العنف وأن ينضموا لخارطة الطريق - بحسب البيان -، مؤكدًا أنه لصالح مصر يجب عدم إقصاء أي طرف، طالما لم يحمل السلاح ضد أبناء الوطن، وأن من أخطأ فيجب تطبيق القانون عليه حيث أن سيادة القانون هي أساس الدول المتحضرة والتي ستؤدي للاستقرار الذي ينشده الجميع.

وأوضح أن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مصر هو مثيل لقرار سابق صدر منذ ثلاثة أشهر شاركت مصر في إقراره، ويهدف للاستقرار في القارة ومنع الانقلابات العسكرية، ولكنه تفهم الآن الموقف - على حد تعبير البيان-، وأن ما حدث هو ثورة شعبية تجاوزت حجم ثورة 25 يناير 2011، وأن هذه ستكون توصية اللجنة التي سترفع للاتحاد الأفريقي.

وأعلن "كوناري"، أن أفريقيا لن تعيش بدون مصر ولا مصر بدون أفريقيا، وأن مجتمع الأعمال المصري يجب أن يتفهم ذلك، فمستقبل مصر الاقتصادي لن يكون مع أوروبا أو أمريكا أو حتى الدول العربية، وإنما سيكون مع أشقاءها في القارة الأفريقية، ونهضة القارة الافريقية لن تتحقق دون مصر، وأنه يجب إصلاح الصدع الذي حدث في العلاقات الأفريقية في المرحلة الماضية وهذا هو الدور الأساسي لمجتمع الأعمال المصري - على حد وصف البيان -.

واختتم "الوكيل" اللقاء، معلنًا أنه سيتم غدًا بالإسكندرية وبحضور وتمويل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق البوابة الإلكترونية للاتحادات الأفريقية بهدف تنمية التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة إلى جانب تنمية الصادرات الأفريقية لمختلف دول العالم وجذب الاستثمارات، وداعيًا "كوناري" لحضور الاجتماع القادم للجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية في آخر العام.