تشكيل لجنة من المالية والصحة لإعادة دراسة قانون التأمين الصحي

كتب - أحمد عمار:

عقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، اجتماعاً مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة على رأسها مشروع قانون التأمين الصحي، وتحسين دخول الأطباء، وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير أدوية ومستلزمات طبية بأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة.

وشدد وزير المالية، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، السبت، على حرص الحكومة، على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق تحسن ملموس في مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تحسين رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبي أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، أو توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء مستشفيات ومراكز طبية التي يحتاجها المجتمع، لافتاً إلى وجود تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط للاسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، خاصة في قطاع الرعاية الصحية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.

وكشف عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التأمين الصحي، خاصة ما يتعلق بآليات تمويل خدماته، وكذلك الأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة وقيم اشتراكات المستفيدين مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.

وأضاف، أن وزارة المالية ستعيد دراسة التكلفة المالية المتوقعة للنظام خلال السنوات المقبلة، للتأكد من قدرة الخزانة العامة على تغطيتها لتفادي إعداد قانون يصعب تنفيذه لالتزامه بتقديم خدمات لا نستطيع الاستمرار في تغطيتها.

وأكد على ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المشابهة لظروف مصر وتطبق نظام للتأمين الصحي، للاستفادة من خبراتها في كيفية تحقيق توازن مالي للنظام وموازنة بين المصلحة العامة والخاصة.

وعن ملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي، أوضح الدكتور أحمد جلال، أن وزارة المالية تدرس مقترح تقدمت به وزارة الصحة في هذا المجال، لافتاً إلى ضرورة وضع حد أقصى للزيادة المطلوبة أسوة بما تقرر للقطاعات الأخرى، مع دراسة إمكانية تصنيف الأطباء إلى عدة فئات حسب التخصص وسنوات الخبرة والعمل بما يحقق العدالة في التدرج في الدخل وبصورة تسمح بتحديد التكلفة الفعلية لأي زيادة تقرر، حتي يمكن للمالية تدبير التمويل المطلوب سواء على عام واحد أو خلال عدة سنوات.

من ناحية أخرى، وافق وزير المالية على توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية، إرساءً للعدالة بين العاملين في تلك المناطق.