هاني سري الدين: زيادة الحد الأدنى للأجور ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار

كتبت – سهر هاني:

أكد هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، أن إعادة هيكلة الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور هي بمثابة "أمن قومي مرتبط بالسلام والأمن الاجتماعي في مصر، ويجب أن يكون له الأولوية حتى وان كان على حساب حلول اقتصادية أخرى" - على حد وصفه -.

وأشار سري الدين في حواره ببرنامج ''آخر النهار'' أمس السبت، انه من الناحية الاقتصادية ليس من السهل أن يتم تفعيل قانون زيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن عجز الموازنة وصل إلى 14 بالمئة وهى نسبة غير مسبوقة.

وأضاف أن مصر تعتبر من أسوأ 3 دول في نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج القومي، متوقعا أن يصل العجز إلى 240 مليار جنيه.

وقال أستاذ القانون التجاري أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعني زيادة بنحو 15 بالمئة على العبء الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حاليا، مما سيؤدي إلى التضخم (الارتفاع في المستوى العام للأسعار).

وتابع سري الدين انه على المستوي الاجتماعي، يعاني الناس من احباطات عدة بشأن الأجور، خاصة بعد توالي الوعود الحكومية بتفعيل القانون بدون الايفاء بتلك الوعود، مؤكدا أن الحل قد يكون في هيكلة الأجور بشكل تدريجي على مدار سنيتن أو أكثر لأن إعادة الهيكلة " دفعة واحدة" شيء لن تحتمله مصر.