التموين تنهي استعدادها لبدء توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل الثلاثاء

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم  تطبيق مشروع توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل خلال 48 ساعة عن طريق التليفون (دليفري)، الثلاثاء القادم من خلال الرقم الساخن (19492)، وهو 10 خطوط في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول للتيسير على المواطنين وتوفير الأمان لهم.

وأكد الوزير التموين عقب اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، ورؤساء شركات توزيع الغاز وهي ''بوتاجاسكو''، و''بتروجاز''، و''كايرو جاز''، ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، ومنتجي وموزعي الغاز من القطاعين العام والخاص، أنه سيتم تفويض كل محافظ  في تحديد رسوم التوصيل حسب مسافات النقل داخل المحافظة.

ولفت خلال بيان للوزارة اليوم الخميس، إلى أن رسوم توصيل البوتاجاز المنزلي ستتراوح من 2 جنيه إلى 5 جنيهات، إضافة لسعر الأنبوبة وهو 8 جنيهات، ورسوم خدمة توصيل الاسطوانة التجارية تتراوح من 5 إلى  10 جنيهات إضافة لسعر الأنبوبة وهو 16 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه سيقوم فني متخصص بتركيب الأنبوبة لتوفير عوامل الأمان للمواطنين.

وقال الوزير إن جميع مستودعات البوتاجاز من القطاعين العام والخاص والباعة السريحة ستشارك في هذه المنظومة، وأن الهدف من هذه الخدمة هو التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على احتياجاتهم بكل سهولة وكرامة، وأيضًا الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتوصيل دعم المواد البترولية الذي يقدر بأكثر من 100 مليار جنيه سنويًا لمستحقيه، والقضاء على السوق السوداء في مجال الاسطوانات المنزلية والتجارية.          

وأوضح أن الخط الساخن لتوصيل الأسطوانة لديه خاصية المتابعة لتلقي شكاوي المواطنين، وأنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة توزيع البوتاجاز بالتليفون (الدليفري)، وأن هناك خطوط ساخنة أيضًا لتلقي الشكاوى وهي (19805 - 19468)،  بالإضافة إلى استمارات شكاوى بمكاتب البريد مجانًا للمواطنين، وسيتم حلها على الفور.

ومن ناحية أخرى، واصل الوزير مسلسل عدم احترام الصحفيين بعد أن تأخر اليوم عن موعد الاجتماع الذي دعتهم الوزارة لتغطيته أكثر من ساعة وربع، ثم فاجأ الجميع بأن الاجتماع مغلق لمناقشة أمور فنية في موضوع الاجتماع، وأنه سيلتقي بالصحفيين بعد الانتهاء من الاجتماع، وهو ما أثار حفيظة الصحفيين مما جعل بعضهم ينسحب من المكان اعتراضًا على تصرف الوزير.