البرعي: نقوم بحصر أموال التأمينات عند الحكومة.. وخطة تقشف بالوزارة

كتب - مصطفى عيد:

أوضح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات، أنه يتم في الفترة الحالية حصر أموال التأمينات لدى الدولة، عن طريق لجنة تم تشكيلها من أجل هذا الغرض.

ولفت الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وحضره محرر مصراوي، إلى أن هناك عدة أطراف متداخلة بخصوص هذه الأموال، على رأسها بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة التأمينات صاحبة الأموال، منوهًا إلى أنه سيتم حصر الأموال وتحديد المديونيات التي تحتاج إلى عمليات حسابية كبيرة، ثم التفكير في تحديد طريقة إرجاعها للتأمينات.

وقال ''البرعي'' إن الجدولة التي كانت قد أعلنت عنها وزيرة التأمينات السابقة الدكتورة نجوى خليل بخصوص سداد 141 مليار جنيه من أموال التأمينات على 10 سنوات، كان اتفاقًا شفهيًا، وأنه تم سداد المبلغ المتفق عليه لهذا العام في شهر يوليو الماضي، ولكن نبه إلى ضرورة تحويل هذا الاتفاق إلى اتفاق كتابي وهو ما يعمل من أجله.

وأضاف أنه سيتم عقد لقاء مع ممثلي القطاع الخاص يوم 16 سبتمبر المقبل، لمناقشة وضع حد أدنى لأجور العاملين بشركاتهم والتفاوض معهم في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر حاليًا، منوهًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليًا بإعادة هيكلة وتخفيض النفقات حيث وفر إنهاء انتداب عدد من مستشاري الوزارة مكافآت تصل قيمتها إلى 454 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى توفير مكافآت مستشاري الوكالة المصرية للمعونات الأجنبية بمبلغ 289 ألف جنيه شهريًا، إلى جانب إلغاء الاشتراكات في الصحف والذي سيوفر ما يقرب من 350 ألف جنيه سنويًا للوزارة.

ولفت الوزير إلى أنه لن يتم تخصيص أي سيارة للوزارة لموظف واحد بعد الآن، وسيتم ركوب عدد من الموظفين في نفس السيارة والذين لهم خط سير واحد، لتوفير عدد هذه السيارات إلى الثلث وتوفير استخدام الوقود.

ومن ناحية أخرى، أعلن ''البرعي'' أنه سيتم تعيين 4 من شباب الثورة كمساعدين له منهم هاني مهنا المتحدث الرسمي الجديد باسم الوزارة، بالإضافة إلى إنشاء ما يعرف باسم المجلس الاستشاري من الشباب لمناقشة الوزارة في لقاء دوري شهري فيما تحقق خلال الشهر، والمشكلات التي تواجهها وطرق حلها، حيث يتبى هذا المجلس مشروع لتجميل العشوائيات بالتعاون مع عدد من الوزارات.

ونوه إلى أنه يتم التفاوض مع وزارة التنمية الإدارية لنقل عدد من موظفي الوزارات الأخرى، التي تعاني من زيادة في موظفيها، الذين لم يبلغوا 40 عامًا إلى الكادر الوظيفي لوزارة التضامن الذي يعاني من نقص حاد ويحتاج إلى أكثر من 3 آلاف وظيفة.

وأوضح أنه سيتم إعادة تشكيل المكتب الفني للوزير ليصبح مكونًا من 14 شخصًا، وأنه سيتم إعداد اللائحة التنفيذية للمكتب الفني الأسبوع القادم، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي بعد تشكيله يوم السبت القادم.

وكشف الوزير عن المبلغ الذي تم توزيعه من صندوق مساندة الجمعيات خلال العام المالي الماضي والذي بلغ 320 مليون جنيه، معربًا عن استغرابه من بقاء نحو 620 مليون جنيه مخصصة لهذا الغرض لم يتم توزيعها رغم حاجة الجمعيات إليها للقيام بدورها المجتمعي.

وأكد أن اللجنة المشكلة من أقطاب العمل الأهلي لوضع قانون الجمعيات الأهلية أبلغته بأنها ستسلمه مشروع القانون في 19 سبتمبر القادم، لمراجعته ثم إعادته، بعد الملاحظة لصياغته بشكل نهائي، كما تم تشكيل لجنة مكونة من 8 أشخاص لدراسة قانون الضمان الاجتماعي.