خبير: مصر ستشهد ارتفاع للأسعار وأزمة بترول وانهيار للبورصة حال ضرب سوريا

تقرير - أحمد عمار:

اعتبر الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أنه في حال حدوث ضربة دولية على سوريا، سيكون هناك أثار سلبية متنوعة على الاقتصاد المصري، مطالباً الحكومة بالخروج والحديث بشفافية مع المجتمع حول كيفية مواجهتها، وبالأخص أنها ستأتي مع المشكلات الداخلية للوضع الاقتصادي التي تعاني مصر.

ويتجه الكونغرس الأميركي لمنح الرئيس باراك أوباما تفويضاً لتوجيه ضربة عسكرية محدودة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، يأتي ذلك بعدما حصل أوباما على تأييد أعضاء كبار وبارزين في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر.

وتتصاعد حدة التخوفات من اتساع العمليات العسكرية ضد سوريا، وامتدادها إلى دول أخرى في سوريا، حيث تعارض روسيا والصين وإيران أي ضربة عسكرية ضد سوريا، مما يزيد من التخوفات من قيام إيران بالوقوف بجانبها والرد على الضربة الدولية لنظام بشار الأسد، وتأثير ذلك على اقتصاديات العديد من الدول ومنها مصر.

ارتفاع مفاجئ للبترول وتأثيره على مصر:

وتوقع فخري الفقي في اتصال هاتفي مع مصراوي، ارتفاع مفاجئ وملموس في أسعار البترول العالمية، حيث من المتوقع أن يصل سعر البرميل إلى نفس أسعار ما قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، والتي كانت تدور حول 147 دولار للبرميل البرنت.

وأضاف: ''ارتفاع سعر البترول بمقدار 35 دولار، سيؤثر سلباً على معدلات النمو في أمريكا وأوروبا، مما سيعمل على زيادة تكلفة الإنتاج ويقلل هامش الربح، فأي 10 دولار زيادة في برميل البترول يقلل نسبة النمو ربع بالمئة، وبالتالي ستتأثر مصر سلباً، لأنها تعتبر مستورد صافي للغاز والمنتجات البترولية التي من المتوقع أن يتأثر سعرها بشدة ويرتفع''.

ونوه مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إلى أن ارتفاع سعر برميل البترول، قد يزيد من احتمالية تقليل كميات المواد البترولية التي وعدت بها الدول الخليجية إلى مصر.

ويأتي ذلك في وقت تعاني مصر من اقتصاد متراجع ويواجه العديد من المشاكل، ومن أبرزها تراجع السياحة بشكل كبير والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل للعملات الأجنبية، وفي وقت تبحث فيه مصر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، والتي شهدت تراجعاً بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، ولم ترجع إلى نفس معدلاتها ما قبل 2011.

وكانت الصين، حذرت من أن شن ضربة عسكرية على سوريا سيضر بالاقتصاد العالمي، ولاسيما عن طريق دفع أسعار النفط للارتفاع وجددت الدعوة إلى حل سلمي للصراع هناك.

وقال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين "سيكون للعمل العسكري تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، وبخاصة على سعر النفط، حيث سيتسبب في ارتفاع سعره''.

ارتفاع دعم الطاقة في مصر:

ويرى الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر البترول عالمياً، سيعمل على زيادة دعم الطاقة المرصود في الموازنة الحالية، والتي تقدر بـ100 مليار دولار لدعم السولار والبنزين، قائلا: ''الضربة المفاجئة لسوريا ستضيع ما تسعى الحكومة توفيره من خلال تطبيق الكوبونات الذكية على المواد البترولية لتوفير 120 مليار دولار، لأنه في حال ضرب سوريا ومع الاحتمالات الكبيرة في ارتفاع سعر المواد البترولية عالمياً، سيعمل على زيادة دعم الطاقة المرصود في الحكومة إلى نحو 120 مليار دولار، فلابد على الحكومة أن تأخد احتياطاتها''.

وعن احتمالية وقوف ايران بجانب سوريا والوقوف ضد الضربة العسكرية، أوضح فخري الفقي ''أنه إذا تورطت إيران سيعمل على ارتفاع سعر برميل البترول بشكل كبير جداً، بالإضافة إلى أن مشاركة إيران في الوقوف مع سوريا ضد الضربة الدولية، قد ينتج عنه التأثير سلباً على نشاط مضيق هيرمز، وبالتالي سيكون هناك تأثير سلبي على مرور السفن في قناة السويس وحركة التجارة المارة بالقناة''.

هروب المستثمرين من البورصة:

كما لفت ''فخري'' إلى أن ضرب سوريا سيؤثر سلباً على سوق الأوراق المالية في مصر، حيث قال ''الضربة القصيرة التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية توجيهها إلى سوريا، لا يعلم الفترة الزمينة لها، والضربة ستكلفها نحو مليار دولار يومياً، ومن هنا سيتحمل تكلفة هذه الضربة، ولذلك يقوم المستثمرين هناك بتحويط الصناديق وستتأثر أسواق المال العالمية، وبالتالي من المتوقع أن يحجم الأجانب والعرب في مصر في شراء الأسهم في البورصة المصرية".

وتابع: " كما أنه من المحتمل أن يقوموا بعمليات بيع مفاجئة وحدوث تدهور كبير في أسعار الأسهم بالبورصة''.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية:

وتوقع المدير التنفيذي السابق، أن ضرب سوريا سيعمل كذلك على زيادة أسعار المواد الغذائية عالمياً، وزيادة معدلات التضخم لدى الدول الأجنبية ، وبالتالي ستتأثر مصر سلباً، وهي تستورد جزء كبير من احتياجاتها من المواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع.

وقال: ''من الممكن أن يكون هناك اضطرابات في سعر سوق الصرف عالمياً، وحدوث ضغوط عليها، وارتفاع سعر الفائدة على عملات الدول، وبعدها حدوث ارتفاع في فوائد القروض، وسيحدث موجة في ارتفاع سعر المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج بالدول المنتجة لها، وعندها سيتأثر السوق المصري سلباً''.

حلول للحكومة لمواجهة آثار ضرب سوريا:

وعن الحلول التي يجب على الحكومة الحالية في مصر لمواجهة الأثار السلبية لضرب سوريا، قال ''ينبغي على الحكومة أن تقوم بعمل برنامج اقتصادي اجتماعي، وقيام وزارة التخطيط بعمل إعادة النظر في الخطة الاقتصادية التي وضعتها للعام الحالي، وفقاً لمستجدات الأوضاع الحالية، وخروج حكومة الدكتور الببلاوي بشرح للشعب بشفافية كيف ستواجه الأثار السلبية المتوقعة لضرب سوريا على الاقتصاد المصري، وتوقعاتها حول ماإذا كانت ستكون ضربة محدودة وقصيرة، وهل ستتورط إيران والدول العربية، وحجم التحالف والدمار والأثار السلبية على مصر''

وأضاف الدكتور فخري الفقي ''لابد على الحكومة الحالية، الاتجاه إلى التقشف بشدة، من خلال تخفيض مشترياتها والاستهلاك الحكومي''.

كما طالب الخبير الاقتصادي، من الحكومة الاتجاه إلى وضع تسعيرة جبرية على السلع في تلك الظروف الاستثنائية لمواجهة التصاعد الكبير الذي تشهده، والتي لا يشتكي منها الطبقة الفقيرة فقط، وإنما المتوسطة، لافتاً إلى أن أمريكا اتجهت في التسعينات إلى فرض تسعيرة جبرية على السلع لديها بسبب انفلات سعرها''.

وشدد ''الفقي''، على أهمية قيام الأجهزة الرقابية كحماية المستهلك ومفتشي التموين العمل بـ''حزم''، خلال الفترة الحالية، ومراقبة الأسعار.

حكومة الببلاوي تعلن كم تتقاضى وتتبرع به:

ودعى مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد، الدكتور حازم الببلاوي المجموعة الوزارية التي تعمل معه، إلى إعلان مرتباتهم والتبرع به لمصر في حساب 306306 لدعم البلاد في تلك الأزمة التي تمر بها، كما فعل الدكتور كمال الجنزوري عندما كان رئيس وزراء وتبرع براتبه، ويكون كل ذلك في إطار حملة قومية تحت شعار ''انهضي يامصر''.

وقال ''وعلى الحكومة كذلك الاعتماد على أموال الصناديق الخاصة في دعم الاقتصاد وعدم الاكتفاء في دفع رواتب منها، ويقوم بسحب نحو 30 بالمئة إلى 50 بالمئة، وكذلك اللجوء إلى المتأخرات الضريبية''.

وأضاف أنه على الهيئات الاقتصادية المتواجدة في مصر والتي تقدر بنحو 51 هيئة، كالهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للرقابة المالية، بالاعتماد على نفسها في سداد العجز التي يصدر منها، حيث يقدر عجز موازنة الهيئات الاقتصادية ككل بنحو 12 مليار دولار، مما يمثل ضغطاً كبيراً على الدولة، طالباً من الحكومة عدم مزاحمة القطاع الخاص في استثمار أموال المودعين بالبنوك.

ويرى الدكتور فخري الفقي، أن الحكومة تمتلك مقومات الجاح بنسبة 60 بالمئة، من خلال الإرادة الشعبية التي تريد لها النجاح، بالإضافة إلى وقوف دول الخليج معها ورصد حزمة مساعدات بـ12 مليار دولار، ولذلك على الحكومة العمل على معالجة الاوضاع الحالية التي تمر بها مصر، من خلال اتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية، واستخدام الصلاحيات التي تمتلكها الآن في تشريع بعض القوانين لمعالجة الأزمة الراهنة، كصدور تشريع بزيادة شريحة ضريبة الدخل وتطبيق الضريبة التصاعدية''.