وزير الزراعة: حل مشكلة شراء المحاصيل من المزارعين وفقاً للدستور

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن الدكتور أيمن فريد أبو الحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم طرح مشروع قانون التعديات على الأراضي الزراعية للحوار المجتمعي قبل عرضه على مجلس النواب المقبل، موضحاً أنه يتضمن تغليظاً للعقوبات وإلزام المخالفين بإزالة التعديات وإعادة الوضع لما كان عليه، كما يجري بحث فرض غرامات مالية كبيرة يتم إعادة تخصيصها لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعة الجديدة.

وأضاف ''أبو الحديد''، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع خطة عاجلة لشراء الآلات والأدوات اللازمة التي تساعد الجهات المختصة في أزلة التعديات وتوزيع هذه المعدات على مختلف المحافظات، كما يجرى التنسيق مع وزارة الإسكان للاستفادة من إمكانياتها في هذا الأمر، مشيراً إلى أن هذا البرنامج في أولى مراحله ولكنة سيكون رادعاً.

واستعرض وزير الزراعة خلال المؤتمر، نتائج زيارته لكل من بروكسل وبرلين، حيث بحث مع المسؤولين في الاتحاد الأوربي وألمانيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات الزراعية والاستفادة من الخبرات الأوربية والألمانية في مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والتركيب المحصولي .

وكشف الوزير عن خطة حكومية لإنشاء 450 قرية في الظهير الصحراوي للمحافظات، حتى يتم توفير مساكن بديلة للمواطنين لمنع مبررات التعديات على الأراضي الزراعية بحجة توفير المسكن، منوهاً إلى أن هذه الخطة سوف تبدأ في 3 محافظات '' المنيا وبني سويف والجيزة'' كما سيتم إعطاء اهتمام خاص باتخاذ التدبير اللازمة للمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.

وشدد الوزير على حرصه على المضي في إعادة هيكلة وتنظيم مختلف القطاعات والهيئات والإدارات التابعة للوزارة، واستبدال القيادات غير الصالحة ومعالجة أوجه القصور وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة لتتبوأ المناصب القيادية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الجانب.

وحول شراء المحاصيل الرئيسية من المزراعين، قال أبو حديد إنه سيتم حل هذه المشكلة قريباً بموجب الدستور الجديد الذي يلزم الدولة بشراء هذه المحاصيل من المزارعين بما يضمن هامش ربح معقولاً له وعدم وقوع الفلاح ضحية بعض الشركات والسماسرة الذين يشترون جهده بثمن بخس.

ولفت أبو حديد إلى أنه يجري حالياً دراسة إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك بطرح مناقصة عالمية أمام بيوت الخبرة الدولية متخصصة في إعادة الهيكلة والتنظيم الإداري، وتطوير شركات استصلاح الاراضي التي ورثتها الوزارة بمشاكلها.

وعن تنمية الثورة الحيوانية، قال الوزير'' إن الثروة الحيوانية ليست مجرد تربية المواشي، ولكنها صناعة متكاملة ونحن نسعى للاستفادة من خبرات الدول الصديقة المتقدمة في هذا الجانب وتحسين السلالات وتوفير الأعلاف الجيدة واستيراد البتلو للحد من استهلاك المنتج المحلي والاستفادة كذلك من النجاح الذي حققته صناعة الدواجن التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ونتجه حالياً للتصدير للخارج''.

كان وزير الزراعة قد نفى تصريحاً سابقا بأن كل فدان يتم تبويره من الأراضي الزراعية أو الاعتداء عليه بالبناء يحرم 11 ألف مواطن من الغذاء، وقد بلغت حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن حوالي مليون حالة تعد شملت نحو 43 ألف فدان .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا