وزير المالية: نبحث عن موارد ضريبية للتعامل مع زيادة الحد الأدنى للأجور

كتب- أحمد عمار:

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن مشروع قناة السويس، هو مشروع استثماري قومي ذو أهمية خاصة لكل المصريين، وهو مشروع وطني يقود المجتمع والاقتصاد في طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث و الانسجام الاجتماعي.

وأوضح الدكتور أحمد جلال، في تصريحات له، نشره الموقع الإلكتروني للمالية، أنه لا تفكير في تغيير قانون الضريبة على الأطيان الزراعية ولا نية في تغيير معدل الضريبة، لافتاً إلى أن آخر مرة تم فيها تقدير القيم الإيجارية للأطيان الزراعية تمت منذ 25 عاماً، ووفقاً للقانون يجب أن يعاد التقييم كل 10 سنوات ولكن كان يتم التأجيل دائماً.

وأضاف ''أن القيمة الإيجارية للفدان حالياً من 200 إلى 300 جنيه، فأين هو هذا الفدان وأين هو من يمكن أن يؤجر بذلك المبلغ غير الواقعي بالمرة ؟''.

وبين أن تحديد قيمة الايجار تأخذ في الاعتبار موقع الأرض ومستوى جودة التربة وقربها أو بعدها عن مصدر المياه، وما إذا كانت تروى من مياه النيل أم المياه الجوفية وغير ذلك.

وأشار إلى أن القانون يعفي من ضريبة الأطيان كل من يملك 3 أفدنة فأقل، قائلاً ''إن الوزارة لا تريد إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان باعتبارها وعاء ضريبة الأطيان بدون حوار مجتمعي ويتعين على الجميع تحمل المسئولية طبقاً لقدرة كل فئة، فالدولة أمام مشاكل عديدة ولن يتم عبورها إلا بحوار مجتمعي شفاف وجاد وصريح وصادق، ولن يحدث إصلاح حقيقي بدون مواجهة صريحة للمشاكل''.

وأضاف ''أن المالية لكي تتعامل مع زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الضمان الاجتماعي وزيادة الانفاق على التعليم والصحة، يجب أن تبحث عن موارد من خلال الضرائب المختلفة حتى لا يتفاقم عجز الموازنة الذي يضر بالجميع، ويجب أن نقلق جميعاً على موارد الدولة حيث أن هذه العملية ليست مهمة وزارة المالية وحدها، وبدون موارد كافية وحقيقية لن يمكن إنجاز ما يريده الناس وما يستحقونه''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا