وزير الاستثمار: 20'' ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر منذ 30 يونيو

القاهرة-(أ ش أ):

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية صافية بنهاية العام المالي الحالي (2013-2014)، بقيمة 4 مليارات دولار.

وأكد صالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اليوم الثلاثاء، شركة بلتون المالية القابضة، بمشاركة أكثر من 40 صندوق استثمار أجنبي، أن مصر استطاعت جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاثة الماضية رغم الأحداث التي شهدتها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت 9.2 مليار دولار، وأن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من 20 بالمائة منذ 30 يونيو 2013، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الاجنبي هبط في العام المالي (2010-2011) إلى 2.2 مليار دولار ثم بلغ في العام المالي (2011-2012) إلى 4 مليارات دولار وسجل فى العام المالي الماضي (2012-2013) نحو 3 مليارات دولار.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الأحداث في الشارع لها انعكاسات على مناخ الاستثمار، لكن إمتلاك مصر لفرص واعدة للاستثمار تجعلها منطقة جذب للمستثمرين من كافة دول العالم.

وبين ''صالح'' أن العام الماضي شهد تأسيس أكثر من 8 آلاف شركة جديدة وهم رقم قياسي، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية.

وحول الاستثمارات العربية المتوقعة، قال وزير الاستثمار ''إنها مبنية على المصالح المشتركة وأن المستثمر لا يأتي للاستثمار فى مصر أو أي بلد أخر إلا إذا كان يتوقع تحقيق أرباح قوية ولديه ثقة في مناخ الاستثمار''.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه استعرض خلاله جلسة مغلقة صباح اليوم، مع ممثلي صناديق الاستثمار العالمية، الأحداث السياسية في مصر والتطورات الاقتصادية وما يحدث من تعديلات وتطوير في مجال الاستثمار، وكذلك تم عرض في المشروعات الكبرى التي تنوي تطرحها الحكومة وتعطيها أولوية في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه عرض أهم المشروعات التي تطرحها الحكومة في قطاع الأعمال العام والقطاعات الأخرى، منها الزراعة والطاقة والسلع الغذائية والسياحة والقطاع العقاري والاتصالات.

وأوضح أنه يجرى حالياً مراجعة لكافة القوانين الاقتصادية من أجل أن تتناسب مع المرحلة المقبلة منها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين بما يؤكد احترام الدولة للعقود التي تبرمها مع المستثمرين مع إضافة مواد للتسويات مع حالات ذهبت إلى التحكيم الدولي.

وكشف وزير الاسنثمار عن التوصل لتسوية نهائية من شركتين كبريتين وسيتم الاعلان عنهما خلال أيام قليلة، مشيراً إلى أن القانون سيجنب مصر من التعرض لغرامات التحكيم الدولي المبالغ فيها.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضاً منح تسهيلات وتيسييرات للمشروعات في المناطق الحرة والاستثمارية، كما تم إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات مع منح الحق للوزارت والهيئات صحابة الحق بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة حتى تتمكن الدولة من منح الأراضي للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة بدون مبالغة.

وقال إنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وتم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لرفع لرئيس الجمهورية أو إنتظار البرلمان المقبل، وكذلك تم إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري وقواعد قيد الشركات بالبورصة.

وأضاف ان تعديلات قواعد القيد بالبورصة ستتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى وطرحها للتداول بالبورصة، كاشفاً عن قرب قيد شركتين من كبريات الشركات في السوق المصرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا