عبد النور: توقيع اتفاق قرض بقيمة 50 مليون جنيه لإعادة تشغيل شركة متعثرة

كتب - محمد سليمان:

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع اتفاق لتقديم قرض قيمته 50 مليون جنيه لتسوية أوضاع إحدى كبريات شركات المنسوجات المتعثرة بالمحلة الكبرى والمتخصصة في إنتاج المفروشات والوبريات وذلك مع 12 بنكاً وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرض يستهدف إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالشركة بشكل مرحلي، حيث تم الاتفاق على تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة المهندس محسن الجيلانى الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج ليتولى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وفق دراسة اقتصادية متكاملة باستعادة دور الشركة في السوقيين المحلى والخارجي

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء وممثلي 12 بنك لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى والتي لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدى لتوقفها تماما عن الانتاج، حيث كان قد تم الاتفاق منذ نوفمبر عام 2011 على قيام البنوك الدائنة بتقديم هذا القرض للشركة إلا أن هناك عدد من العقبات التي وقفت أمام التوقيع على القرض وبدء التنفيذ

وقال الوزير أن الوزارة حريصة على وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع، مشيرا الى إنه يجري حاليا التنسيق مع قيادات الجهاز المصرفي لإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم في إعادة تشغيل هذه المصانع.

وأكد أن الحكومة حريصة على دعم الصناعة المحلية وتحفيزها خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة والتي يمر بها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أية قرارات من شأنها الحفاظ على الصناعة المحلية، خاصة من المنافسة غير الشريفة مثل الغش والاغراق والتهريب سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول عرض كافة الآراء والمقترحات للتوصل إلى حلول واقعية لإعادة التشغيل، وبما يضمن حقوق الجهات المصرفية، حيث تم استعرض إمكانية إتاحة هذا القرض بما يسهم في إعادة تشغيل الشركة مع تدخل الوزارة لدى الجهات الحكومية التي لديها مديونيات على الشركة لتأجيلها أو وضع جدول زمني جديد للسداد في إطار هذا الاتفاق.

وأشار الوزير إلى إنه لمس من قيادات الجهاز المصرفي حرصهم الكبير واستعدادهم الكامل لتقديم كافة التسهيلات لقطاع الصناعة، لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية احتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة واستمرار عملها حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات اقتصادية كان لها تأثير كبير في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، خاصة في ظل حاجة الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة والتي تمثل ركيزة أساسية في هيكل الصناعة المصرية.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن