مسئول سعودي: الدعاوى الجنائية ضد المستثمرين بمصر لايحدث بأي دولة في العالم

القاهرة - (مصراوي):

قال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن شركات سعودية كبرى تنظر إلى الموقع الاستراتيجي لقناة السويس باعتباره موقع تصنيع وتخزين، خصوصاً أن السعودية تسير بخطوات سريعة في صناعة البتروكياويات، وتحتاج إلى مناطق لوجستية، تساعد في توزيع هذا الانتاج الكبير من قطاع البتروكمياويات.

وأضاف بن محفوظ، في تصريحات له، ببرنامج الحدث المصري، على قناة ''العربية الحدث''، ''أن السعودية تواصلت في شهر مايو الماضي، مع الحكومة المتواجدة في ذلك الوقت، للحديث حول، عملية تطوير قناة السويس، وأن هناك شركات عملاقة سعودية كأرامكو وسابك، تحتاج إلى مناطق لوجستية، وستتواصل مع الحكومة أو الجهة المسئولة عن طرح المشاريع''.

واعتبر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن مشروع تنمية قناة السويس، هو مشروع الأمل بالنسبة لمصر، مؤكداً أن مصر أرض خصبة للاستثمار، وأن الجانب السعودي يهتم حالياً بمحافظات صعيد مصر، كما أن مصر لديها تكتلات تستطيع من خلالها إنتاج مئات المليارات حال استغلالها بشكل اقتصادي جيد.

وأكد أن تنمية إقليم قناة السويس سيضاعف الدخل القومي لمصر، متوقعاً يصل دخل القناة إلى 100 مليار دولار، بعد تنفيذ المشروع.

واعتبر رئيس مجلس الأعمال، أن التعاون السعودي المصري سيخلق قوة اقتصادية كبرى في الجزيرة العربية، وإفريقيا وليس بمنطقة الخليج العربي فقط

وقال ''مصر لاتحتاج إلى تدفق سياحي من السعودية، حيث يتواجد بها نحو 300 ألف سعودي مابين مقيم وطالب ورجال أعمال لديهم استثمارات بمصر، كما أن السياحة لاتحقق قائدة كبيرة لمصر، ولكن القطاع الزراعي واستخدام الموانئ هي التي ستساهم بشكل كبير في حل البطالة بمصر''.

وأضاف ''أن مصر تستطيع أن تستثمر زراعياً بمحافظات الصعيد، والتي من الممكن ان تضخ بها السعودية نحو 10 مليار دولار، ويساعد على توظيف أعداد خيالية، ولذلك على الحكومة ان تساعد على تنمية الاستثمارات في تلك المنطقة والتي تمثل مساحتها نحو 40 بالمئة من مساحة مصر، وبها تعداد سكان يصل إلى 40 مليون مواطن، كما أن مصر بها أفضل المزارعين في أفريقيا''.

وتابع: ''حجم الاستثمارت السعودية في مصر تقارب نحو 28 مليار دولار، بالإضافة إلى أن تدفقات استثمارية كبيرة بعد 30 يونيو، ولكن هناك نحو 16 مليار دولار استثمارات سعودية متعثرة في مصر''.

وأكد بن محفوظ، على أن قوانين الاستثمار في مصر أفضل من الدول العربية، ولكن المشكلة تتمثل في مرحلة التنفيذ، قائلاً''القوانين جيدة، ولكن إذا أردت أن أحصل على حوافز تنفيذية أجد قرارات من عدة اتجاهات وقوانين لأنظمة سابقة لم يتم إلغائها''.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أنه خلال منتدى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي، قام المستثمرين الخليجين، تم عرض مجموعة من الضمانات وحوافز الاستثمار التي يطلبها رجل الأعمال الخليجي.

وقال ''قامت مصر بعرض نحو 66 مشروع أثناء اجتماع تكتل رؤوس الأموال في الخليج مع الحكومة في ديسمبر الماضي، ولكننا طالبنا حوافز وضمانات للتشجيع على الاستثمار.

وأوضح أن من بين تلك الحوافز التي طلبها رجال الأعمال الخليجين، ''أنه يتعين على الحكومة المصرية التأكيد على الحقوق والمزايا للمستثمر، ولايقوم أي وزير بإلغائها، حيث هناك قرارات للوزراء تخالف قوانين الدولة''.

وأضاف، ''كما طالبنا أن لايتم تحريك أي دعوة جنائية ضد المسثتمر بسبب نشاطه، فما يحدث في مصر لايوجد في أي دولة في العالم، فليس من المعقول أن ترفع دعوة جنائية ضد المسثتمر ويطلب القبض عليه ويمنع من السفر، في الوقت الذي يوجد أساليب متبعة عالمياً في هذه المسائل في حال حدوث خلاف بين المستثمر والحكومة''.

وتابع ''نحن كرجال أعمال ندخل مصر بمليارت مساهمة، فلماذا تتخوف مصر من شرط التحكيم الدولي، فعلى الكل أن يقبل بذلك، ولنا الحق في اللجوء لشرط التحكيم الدولي، كما طالب المستثمرين الخليجين أن تحترم كل الحكومات العقود والاتفاقيات السابقة، فليس ذنب المستثمر أن يدفع في حدود المليارات، ثم يفاجئ أن هناك حكومة جديدة تقول أن هناك مخالفات ارتكبتها السابقة، ويقوم بسحب الاستثمارت، بعد أن أودع المستثمر ماله''.

من جانبه، قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع تنمية قناة السويس سيزيد دخل القناة بما يساوي 20 ضعفاً، مشيراً إلى أن دخل القناة يبلغ حالياً 5 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف صبور، في تصريحاته على قناة ''العربية الحدث''، ''أنه حال تم إدارة المشروع من خلال تفكير اقتصادي سليم سيصل دخل القناة لـ20 ضعفاً، لأن مصر لا تحصل إلا على رسم العبور من السفن والحاويات التي تمر عبر القناة''.

وأكد أن هناك مخططاً عاماً لمشروع تنمية قناة السويس يشمل دراسات اقتصادية واجتماعية وقانونية وأمنية، مشيراً إلى أن حوالي 10 بالمئة من بضائع العالم تمر عبر قناة السويس، وأن 22 بالمئة من حاويات العالم أيضاً تمر من خلال القناة .

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن