موسى: الدستور ربط التنمية بالعدالة الاجتماعية لأن نصف المجتمع من الفقراء

كتب - مصطفى عيد:

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن مسودة الدستور الجديد ربطت التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية لأن نصف المجتمع المصري من الفقراء رغم الدخول في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وأضاف خلال مؤتمر "مستقبل الصناعات المصرية في ظل دستور 2013" الذي عقده جمعية الصناع المصريون، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مساء أمس الأربعاء - بحضور محرر مصراوي - أن الصناعة لب وجوهر التقدم لأن من خلالها يزيد الإنتاج والتصدير ويتم رفع مستوى المجتمع والعمالة.

ولفت موسى إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي وصل في سنوات ما قبل ثورة يناير إلى حوالي 7 بالمئة ولكن لم تكن تستفد منه الأغلبية من الشعب، منوهًا إلى أنه لابد من حدوث تنمية اقتصادية في إطار السوق المنضبط، وأنه يجب حماية العدالة الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي في المستقبل.

وأشار إلى أن الملكية بكافة أنواعها مصونة بمسودة الدستور الجديد، وأنه تم إلغاء التأميم حيث لا يتم مصادرة أي أموال إلا بناء على حكم قضائي وأن يتم دفع تعويض عادل بسعر السوق فورًا، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في قوانين الاستثمار الحالية لجذب الاستثمارات الجديدة.

ومن ناحيته، قال وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون إن الصناعة في احتياج شديد إلى دستور يحميها، وإلى دستور يقوم على العدل في العلاقات بين الصناع والعمال والحكومات، مؤكدًا ضرورة تكوين "لوبي" من الصناع للمطالبة بحقوق الصناع وإيصال صوتهم للمسؤولين بشكل أقوى يعمل على الاستجابة لهذه المطالب والدفاع عن مصالحهم.

وطالب هلال الصناع بتوفير وسيلة نقل للعمال للتصويت على الدستور في يومي 14 و15 يناير الحالي وعدم حدوث أي خصومات ناتجة عن التأخير بسبب التصويت على الدستور لحشد أكبر نسبة مشاركة في الدستور حتى يتم الإسراع في إتمام المرحلة الانتقالية وعودة الاستقرار إلى البلاد.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن