مخاوف من ارتفاع أسعار الحديد بعد فرض رسوم حماية على الاستيراد

تقرير - أحمد عمار ومصطفى عيد:

اختلفت ردود الأفعال بين تجار وصناع الحديد حول اتجاه الحكومة إلى فرض رسوم حماية مؤقتة على الحديد المستورد بنحو 290 جنيهاً للطن الواحد، حيث اعتبر بعض التجار أن القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار محذرين من استغلال المصانع قرار وزارة الصناعة ورفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، اعتبر صناع الحديد أن القرار ''جيد'' مؤكدين على أن هناك العديد من مصانع الحديد كانت على وشك الافلاس بسبب إغراق السوق بالحديد الصيني والتركي والأوكراني، وأنه لن يتم رفع أسعار الحديد بسبب رسم الحماية.

وطالب بعض الصناع من الحكومة إعادة النظر في رسم الوارد وزيادته بالأخص لمواجهة الحديد الصيني، مؤكدين على أنه سيتم تداوله بأسعار متدنية رغم رسم الحماية.

وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 بالمئة من قيمة الطن شاملة الشحن وبما لا يقل عن 290 جنيهًا مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يومًا.

25% زيادة بالأسعار

قال طارق عبد العظيم رئيس شركة المدينة المنورة لاستيراد وتجارة حديد التسليح وعضو الشعبة العامة لمواد البناء، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الحديد بنسب كبيرة تصل إلى 25 بالمئة بعد قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه من المتوقع بعد هذا القرار أن ترتفع الأسعار من 4800 جنيه لطن الحديد حاليًا إلى ما بين 5.5 و6 آلاف جنيه خلال الشهور المقبلة، مشيرًا إلى أن قرار الوزير ''غير صائب ويجامل أشخاص معينة على حساب الشعب المصري كله''.

وتوقع عبد العظيم أن يتراجع استيراد حديد التسليح بنسبة 90 بالمئة خلال الفترة القادمة مثلما حدث عندما تم اتخاذ قرار مماثل من وزير الصناعة السابق حاتم صالح، وبالتالي ستنعدم المنافسة بين الحديد المستورد والمحلي وهو ما سينعكس على الأسعار بالسوق.

المستورد أكبر من المعتاد

ومن ناحيته، قال عبد العزيز قاسم سكرتير عام شعبة تجار مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن كميات الحديد التي تم استيرادها في الفترة الأخيرة كانت أكبر من المعتاد وبالتالي كانت تؤثر على المنتج المحلي بالسوق المصري، متمنيًا ألا تستغل مصانع الحديد قرار الوزير في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتوقع قاسم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي ألا تلجأ المصانع إلى رفع أسعار الحديد خلال الفترة التي سيتم فيها التحقيق في الشكوى المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة حتى لا يظهر أنها تستغل الموقف، منوهًا إلى أن الأسعار مستقرة في السوق المصري منذ نحو 3 أشهر.

وكان المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، قال في تصريحات سابقة لمصراوي خلال شهر سبتمبر الماضي، إن السوق المصري استقبل نحو 600 ألف طن حديد مستورد في 8 أشهر فقط خلال 2014، مقارنة بـ50 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 1100 بالمئة.

وأكد حنفي على أن هناك العديد من الشركات تعثرت مما تسبب في إغلاق نحو 4 مصانع بسبب زيادة مخزون الحديد لديها وعدم قدرتهم على بيع المنتج.

مطالب بإجراءات أقوى

ومن جانبه، اعتبر رجل الأعمال جمال الجارحى رئيس مجموعة السويس للصلب، أنه قيمة رسم الحماية الذي فرضته الحكومة على كل طن من واردات حديد التسليح بـ290 جنيه ليس كافياً، مطالباً وزارة الصناعة برفعه.

وقال جمال الجارحي، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن ما اتخذته وزارة الصناعة بفرس رسم حماية قرار ''جيد'' ولكن قيمة الرسم ليس كافي خاصة على الحديد المستورد من الصين، حيث أن سعر طن الحديد الصيني مع الرسم سيتم بيعه بأسعار متدنية الأمر الذي سيؤدي إلى تحول تركيا وأوكرانيا للتصدير لمصر من خلال الصين.

وأوضح أنه سيتم تقديم مستندات إلى وزارة الصناعة حول الحديد المستورد من الصين وأنه يتم تداوله بأسعار متدنية، من أجل إعادة النظر وفرض رسم حماية أعلى.

وأضاف أن العديد من دول العالم قامت بفرض رسم حماية على الحديد المستورد بالأخص على الصيني، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بفرض رسم حماية على الحديد الصيني بنحو 110 دولار على كل طن في الوقت الذي تعتبر فيه تمر فيه الصناعة الأمريكية بوضع أفضل من مصر بمراحل.

وتابع ''الرسم ليس كافيًا كذلك وسط ما تشهده الأسواق العالمية من انهيار وتراجع، فلابد على الحكومة أن تعي وتحمي الصناعة المصرية حتى لا يحدث أي انهيار في وقت يمر به الاقتصاد العالمي بمراحل عصيبة''.

وأكد على أن مصانع الحديد في مصر كانت على وشك الإفلاس بسبب إغراق السوق المصري بالحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وحول ارتفاع أسعار الحديد بسبب الرسم الجديد، أكد رئيس مجموعة السويس للصلب، على أن رسم الوارد على الحديد المستورد لن يتسبب في رفع الأسعار، مشدداً على ان المصانع لن تستغل الرسم كما يدعي البعض.

وأشار إلى أن مصانع الحديد في مصر توفر نحو 120 ألف فرصة عمل مباشرة وفوق مليون فرصة غير مباشرة.

وعن ارتفاع سعر الحديد المصري مقابل انخفاض الأجنبي، قال ''المصانع المصرية تقوم بشراء مادة البلت من الخارج بسعر مرتفع، فمثلاً تقوم الصين بيع البلت بسعر مرتفع مقارنة بالحديد الذي تصدره، كما أن الصين تقوم بفرض نحو 12 دولار دعم للطن الواحد من الحديد، وفي المقابل تفرض تركيا 18 بالمئة رسم حماية على الحديد المحلي، فهذه الدول تقوم بتعميق الصناعة المحلية وحمايتها''.

وطالب الجارحي الحكومة العمل على حماية الصناعة المصرية وتعميقها لزيادة الدخل القومي، قائلاً ''مصر تأخد من كل المصانع 10 بالمئة ضريبة على المنتج النهائي تمثل دخلًا قوميًا مثل قناة السويس والبترول، والدول الخارجية تريد من مصر دائماً أن تكون مضغوطة وأن تعاني من أجل تسويق منتجاتهم''.

مؤتمر للصناعات المعدنية

وفي أول رد فعل قررت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، عقد مؤتمر اليوم الأربعاء لعرض موقف الغرفة من قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بقيمة 290 جنيهاً للطن .

وأكد وزير الصناعة منير فخري عبد النور، خلال بيان للوزارة أمس الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن القرار جاء لحماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناءً على تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68 بالمئة من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة النتائج التي توصل إليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.

ولفت الوزير إلى أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها، ومنح كافة الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل إليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا