المالية ترسل 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية بالضريبة الجديدة

كتب - أحمد عمار:

انتهت مصلحة الضرائب العقارية، من إرسال 2.7 مليون اخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقاً لقانون الضرائب العقارية الجديد.

وأوضح هاني قدري دميان وزير المالية، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الاخطارات التي تم ارسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكناً رئيسياً لاسرهم، وبالتالي فمن حقها التمتع باعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد، وعلى ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالاعفاء وإلغاء الربط الضريبي عليها.

وقال إنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالاجراءات المطلوبة، وايضاً بحقهم في الطعن علي قيمة الضريبة العقارية المستحقة اذا ما كان هناك وجهاً لذلك.

وأكد الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لاتسمح بحدوث أي لبس، فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنناً خاصاً لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليوني جنيه ومن لديه اكثر من وحدة سكنية فان الوحدات الاضافية تخضع للضريبة بنسبة 10بالمئة من القيمة الايجارية بعد خصم نسبة 30 بالمئة مقابل مصاريف الصيانة.

وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد الوزير عدم صحة ذلك على الاطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح حيث أعفى وحداتهم العقارية تماماً من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه، كما أعفى محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى 100 ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80 بالمئة من اجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.

وأضاف ''دميان'' أن العقارات المبنية القديمة والتي تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981 ، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالاعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الايجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل اما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الاضافية حسب الأحوال.

وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لايقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50 بالمئة منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا