وزير الصناعة: مصر ساهمت في تمويل المرحلة الأولى من مبادرة تجارية عربية

كتب - أحمد عمار:

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي والاقليمي وزيادة الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للصادرات ورفع مستوى تنافسية القطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزء لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الإقتصاد.

وأوضح عبد النور عبر بيان للصناعة منشور على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، أن مصر ساهمت في تمويل ميزانية المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، وإنشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل الاقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات والتي نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بهدف دعم النمو الاقتصادي الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.

وحول التحديات التي تواجه الصادرات، قال وزير الصناعة إن مصر تواجه تحدياً كبيراً نحو تحقيق نمو للصادرات في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم، إلى جانب التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات والتي تحتاج إلي تضافر كافة الجهود للتغلب عليها.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في تهيئة المناخ للتغلب على هذه التحديات حيث تقوم بتنفيذ منظومة من الإصلاحات التي من شأنها توفير كل الامكانيات والسبل التي تشجع وتدعم النمو، بالإضافة الى التصديق على العديد من الإتفاقات التجارية التي تزيد من فرص التصدير والتعاون مع الدول المجاورة.

وقال عبد النور إن توفير المهارات العلمية في الوقت المناسب يتطلب التنسيق على مستوى السياسات المعنية بالنمو الاقتصادي والتجارة وتوعية القطاع الخاص بسياسات التعليم وتطوير المهارات، لتصبح قوة العمل المدربة تدريباً جيداً، والقادرة على مواصلة التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنظيم العمل، هى القوة الدافعة للتغيير مما يشكل جزء من بيئة مواتية للاستثمارات الجديدة ونمو فرص العمل.

وأضاف أن هناك مشكلة تواجه أصحاب الشركات والمصانع وهي نقص في عرض العمالة الماهرة، وتلك المشكلة بحاجه إلي المزيد من الإهتمام سواء من قبل صانعي السياسة من الحكوميين وأصحاب الأعمال أو الوكالات الدولية المانحة من خلال تعظيم الإستفادة من البرامج التنموية التي تستهدف هذا المجال والعمل على التركيز على المهارات المطلوبه في سوق العمل بخاصة المرتبطه بالقطاعات التصديرية الهامة.

ومن جانبه، قال سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإتفاقات التجارية، إن مصر تمر الآن بما يطلق عليه مرحلة المنحة الديموجرافية والتي تتضمن زيادة نسبية في عدد السكان في سن العمل، حيث وصل عدد السكان في مصر حوالي 87 مليون نسمة، وبلغ حجم قوة العمل ما يزيد عن 27 مليون نسمة.

وأكد على أن هذه المرحلة تمثل تحدياً شديد الخطورة يستوجب توفير كافة السبل والآليات التي تعزز الاستفادة من هذه المنحة والحيلولة دون تحقق النتائج السلبية لعدم الاستفادة من الأعداد المتزايدة من السكان في قوة العمل والتي تتمثل في التسارع فى معدل البطالة.

وأضاف أن العمل على زيادة الصادرات المصرية يمثل أحد الآليات الهامة التي تسمح بالاستفادة من الأعداد المتزايدة من راغبي العمل بخاصة في القطاعات التصديرية الهامة، وتم إختيار قطاعين هامين من أجل التركيز عليهم ودراسة آليات دعم وتطوير الانتاجية والصادرات فيهما وهما قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الأثاث.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يرتكز بشكل كبير على قاعدة متنوعة من المنتجات الزراعية المتوفرة في مصر وميزة نسبية تتعلق بقرب مصر من منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي والخليج العربي.

كما ترتكز صناعة الأثاث على الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال والمعروفة على نطاق واسع، لافتاً إلى إن التجارب الدولية الناجحه في هذا المجال تؤكد ضرورة تعظيم الإستفادة من هذا المشروع، من خلال العمل على تبني سياسة تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير التي يوجد بها ميزة نسبية والتي تعتبر الصادرات بمثابة محرك للنمو الإقتصادي.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة ''المساعدة من أجل التجارة للدول العربية'' تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية، حيث تأتي في إطار الشراكة بين 22 دولة عربية (الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية)، علاوة على تقديم الدعم الفني من قبل 5 منظمات معنية تابعة للأمم المتحدة، وهى منظمة العمل الدولية، مركز التجارة الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا