وزير البترول: تنفيذ خطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات

كتبت - إيمان منصور:

أكد شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر قادرة على تحويل تطلعاتها وطموحاتها إلى واقع ملموس، وأن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج عمل واستراتيجية متكاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحياة كريمة للمواطنين

ووفقًا بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال إسماعيل خلال كلمته أمام منتدى مصر الاقتصادي الدولي إن الحكومة تقوم حالياً بتنفيذ ودراسة عدد من المشروعات القومية والتنموية مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب استثمارات ضخمة تدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية وترفع معدلات النمو الاقتصادي، مما يستتبعه إتاحة فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأوضح أن قطاع البترول لديه رؤية استراتيجية لتأمين احتياجات الطلب المحلي على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا أن القطاع قادر على الوفاء بالدور المنوط به في تأمين إمدادات الطاقة برغم ما يواجهه من تحديات.

واستعرض الوزير التحديات التي تواجه قطاع البترول ومن أهمها الفجوة بين العرض والطلب في سوق الطاقة وتقادم البنية التحتية، وفاتورة الدعم وعدم التوازن في خليط الطاقة.

وأشار إلى أن أسباب الفجوة في العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر حقول البترول والغاز وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة من عام 2011 وحتى عام 2013، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية.

وقال الوزير إن من ضمن أسباب الفجوة التي حدثت النمو المتزايد للطلب المحلي على الوقود، وعدم توازن خليط الطاقة الذي يعتمد بصفة أساسية على البترول والغاز، ودعم الطاقة بالصورة التي أدت لعدم الاستهلاك الرشيد لها، والاعتماد على النقل البري مع استخدام محدود للسكك الحديدية والنقل البحري والنهري.

وأضاف أنه يتم تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات وهي استيراد الغاز، والإسراع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب حيث تم سداد 3 مليار دولار من المستحقات خلال شهري ديسمبر، وسبتمبر الماضيين.

ونوه إسماعيل إلى توقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، خاصة وأنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالي 2 مليار دولار لحفر 153 بئر جديدة.

وأوضح أن هناك 20 اتفاقية جديدة في مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 10.2 مليار دولار، كما يتم العمل على الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز على الإنتاج، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 12.9 مليار دولار، ومن المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 10.9 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل على بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الإسكندرية للغاز في 2017 بمعدل إنتاج 1.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

ولفت إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير معامل التكرير من خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 9.3 مليار دولار، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 6.2 مليار دولار منها 4.3 مليار دولار استثمارات جارية، و1.9مليار دولار استثمارات مخططة.

وقال إسماعيل إن قانون الثروة المعدنية الجديد خطوة على طريق زيادة مساهمة الثروة المعدنية بأكثر من 5 بالمئة سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضي هي خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجي لمدة من 5 إلى6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعي، والإنفاق على الخدمات العامة، وتطوير وسائل النقل الجماعي.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على تنويع مزيج الطاقة المستخدم في مصر، وهناك بالفعل عدد من الخطوات التي تم اتخاذها على رأسها التوجه نحو إضاءة المباني الحكومية بالطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10 إلى 15 بالمئة مما يوفر حوالي من 6 إلى 8 مليار دولار سنويًا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا