''مواد البناء'' يحذر الحكومة: قرار تحديد ساعات لسير النقل سيرفع أسعار المنتجات

كتب - مصطفى عيد:

يعد المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، تتعلق بتأثير قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل نهاراً وقصر عملها على 7 ساعات فقط ليلاً.

وأكد المجلس التصديري عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن القرار سيتسبب في ارتفاع تكلفة شحن الصادرات إلى جانب تأثيره على عمليات تزود المصانع بالمشتقات البترولية من مازوت وسولار والمشتقات الأخرى المستخدمة في صناعات مواد العزل مما سيرفع من أسعار معظم السلع المحلية والمستوردة.

كان وزير الداخلية أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أنه سيتم تطبيق قرار سير سيارات النقل داخل المدن من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ابتداء من 15 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس، إن قرار حظر سير سيارات النقل غير واضح، هل يشمل كل أنواع عربات النقل أم النقل الثقيل فقط، وهل سيطبق على الطرق الرئيسية خارج المدن أم أنها مستثناة.

وأوضح أن قطاع المحاجر والمناجم من أكثر القطاعات التي ستتأثر سلباً بهذا القرار، نظراً لتواجد معظم محاجر الرخام ومواد البناء الأخرى خارج المدن، وبالتالي استغراق عمليات النقل إلى أماكن التصنيع لفترات قد تصل إلى أكثر من 15 ساعة.

وأضاف ''وفي ظل قصر السير على ساعات الليل فسوف تستغرق الرحلة الواحدة عدة أيام، خاصة إذا كانت الشحنة قادمة من سيناء لمدينة العاشر من رمضان أو من أسوان لمنطقة شق الثعبان، وهو أمر سيزيد من تكلفة المنتجات وبالتالي يخفض من تنافسية القطاع محليًا وخارجيًا''.

وطالب بإعادة النظر في القرار لعلاج هذه السلبيات، بحيث يتم استثناء نقل شحنات المواد الخام والصادرات أسوة بإعفاء سيارات نقل الأغذية والحاصلات الزراعية سريعة التلف، خاصة أن علاج مشكلة حوادث الطرق يحتاج لنظرة أشمل بكثير لعلاج الأسباب الحقيقية لتكرار وقوع الحوادث.

تحسن بقطاع مواد البناء

من ناحية أخرى، أكد وليد جمال الدين عن تحسن الوضع بقطاع مواد البناء والنشاط العمراني بصفة عامة، حيث هناك طلب قوي في الوقت الراهن رغم نقص السيولة بالسوق المحلية، لافتاً إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة أسهم جزئياً في تحريك الأوضاع حيث استفادت الـ72 شركة المشاركة في عمليات الحفر من المشروع.

داعياً الحكومة إلى الإسراع في ضخ الاستثمارات العامة خاصة مشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي، إلى جانب بناء المدارس والمستشفيات والطرق وكل المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

وقال ''نلمس تأخيراً في عمليات طرح المناقصات وترسيتها، وذلك للإسهام في دوران قطاع المقاولات الذي يشد من وراءه نحو 70 صناعة وحرفة ما يسهم بدوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي لم تتعافي تماماً من الأزمة الراهنة''.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يأمل في تنفيذ كامل مشروعات الخطة والتي تشهد نسب تنفيذ أقل من 50 بالمئة من المدرج في السنوات الأخيرة، وهو ما أثر على أوضاع شركات المقاولات والأشغال العامة.

وعن المشكلات التي تواجه القطاع التصديري، أوضح أن تأخر عمليات الرد الضريبي لمستحقات المصدرين تتصدر حالياً تلك المشكلات، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدى مصلحة الضرائب بسبب إحالة ملف الرد إلى لجان فنية تبحث الحالات حالة بحالة وتعيد تقييم قيمة مستحقات ضريبة المبيعات المسددة على مدخلات الانتاج أكثر من مرة مما يستغرق كثيراً من الوقت يصل أحياناً لأشهر طويلة.

وطالب بتدخل هاني قدري دميان وزير المالية لحل هذه المشكلة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، لتخوف المأموريات الضريبية من تأثر حجم الحصيلة الضريبية، رغم صدور تعليمات تنفيذية لرئاسة المصلحة تشدد على سرعة الرد الضريبي.

وشدد على أن ضريبة السلع الرأسمالية كذلك من الملفات المهمة التي ننتظر حلول جذرية لها، خاصة أن هناك مشكلات في خصم الضريبة المسددة على الآلات والمعدات في حالة تصدير كامل الانتاج أو جزء كبير منه وهو ما تسبب في تراكم عشرات الملايين من الجنيهات مستحقات للمصدرين لدى مصلحة الضرائب.

وأشار أن من المشكلات الأخرى أسلوب تعامل الجهات الرقابية مع المواد المعاد تدويرها ففي حين يسمح للمصانع في قطاعات عديدة باستخدام كسر البلاستيك على سبيل المثال ترفض هذه الجهات السماح باستيراد كسر البلاستيك المعاد تدويره وتعامله معاملة المخلفات الخطرة.

وقال ''إن هذه النظرة لابد من تغييرها خاصة أن معظم دول العالم تتنافس علي كيفية تخفيض تكلفة الانتاج، وبالتالي تخفيض أسعار المنتجات النهائية''.

وبين أن كسر البلاستيك يماثل خردة الحديد فكلاهما يسمحا باستخدام طاقة أقل من حالة استخدام الخامة الأصلية، وبالتالي تكلفة أقل للإنتاج، فمثلاً طن حبيبات البلاستيك يبلغ سعره نحو 2000 دولار مقابل 1400 دولار لكسر البلاستيك المعاد تدويره.

وأضاف أن السماح باستيراد كسر البلاستيك سيخفض من تكلفة إنتاج العديد من الصناعات، مثل مواد العزل والأثاث والسيارات والسجاد والأجهزة الكهربائية ومواد تعبئة المنتجات غير الغذائية، لافتاً إلى أن كثير من شركات السيارات العالمية تفتخر بأن جزء كبير من مكونات سياراتها صنع من مواد معاد تدويرها خاصة البلاستيك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا