وزير الصناعة: ينبغي ترشيد الطاقة في المنازل والمصانع وإلا توقف الإنتاج

القاهرة - (أ ش أ):

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تنويع مصادر الطاقة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة يتطلب وقتًا طويلًا، حيث أن الشركات البترولية تسعى لإنتاج المزيد من الغاز والبترول ووزارة الطاقة تشجع تنمية مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف ''عبد النور'' خلال كلمه له في احتفالية نظمها وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، -بمناسبة ''اليوم الأوروبي المصري الأول للطاقة''-، أن تلك الإجراءات تستغرق وقتًا وليس أمامنا اليوم إلا ترشيد استخدام الطاقة في منازلنا ومصانعنا وإلا توقف الإنتاج والنمو.

وشدد على أنه بدون طاقة لن توجد صناعة أو فرص عمل أو تنمية، وبدون طاقة فإن مصر ستواجه مشاكل اجتماعية لا حصر لها.

ومن جانبه، أكد وزير البيئة خالد فهمي على أن مصر تعاني من أزمة طاقة وهي ناتجة عن الاعتماد على الغاز والبترول فقط، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تطلبت إعداد خريطة طاقة مستقبلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليس فقط بسبب زيادة عدد السكان ولكن بسبب الاحتياجات المختلفة لكل فرد.

وأكد فهمي على أهمية التعاون بين دول العالم لتقليل الانبعاثات الغازية، قائلًا ''إن مصر تعد خارطة طاقة وفي نفس الوقت هناك إجراءات عاجلة تقوم بها الحكومة حاليًا حيث تركز وزارة البيئة على استخدام المخلفات وخاصة الزراعية كمصدر للطاقة وهو من شأنه أن يوفر حوالي ٤ آلاف ميجاوات''.

وأوضح أن استخدام مصادر الطاقة الجديدة والاستخدام الآمن للفحم يصب في تنويع مصادر الطاقة، بهدف دفع الصناعة والاقتصاد في مصر مما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا على أنه بدون اقتصاد قوي لا يمكن أن نحمي البيئة ولكن لابد من معايير معينة لضمان ذلك.

وقال محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - الذي القى الكلمة نيابة عن الوزير - إن الطاقة الكهربائية هي الركيزة الأساسية وشريان الحياة بالنسبة للمشروعات ولابد من بذل الجهود في كافة المجالات من أجل مصلحة الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية بدءًا من مشروع قناة السويس الجديدة وحتى تنمية القرى يتطلب ترشيد الطاقة، حيث أنه من الممكن توفير ١٠٠٠ ميجاوات يوميًا من خلال إغلاق المواطن للأجهزة غير المستخدمة.

وأشار إلى وجود فرص حقيقية لترشيد استخدام الطاقة ومنها توزيع ملايين اللمبات الموفرة، مستعرضًا أيضًا الفرص والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر لتوليد الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعميم تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية على حوالي ألف مبنى من مبان الحكومة في مصر.

وأضاف أنه جار تحديث استراتيجية الكهرباء والطاقة في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ويجب أن يتم تنويع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية والرياح.

ومن جانبه، قال السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن التغير المناخي هو نتيجة لنشاط الإنسان ولكنه يهدد رفاهة الإنسان في مصر وفي أوروبا والعالم ويهدد مستقبل أطفالنا.

وأضاف أن الأمم المتحدة تتوقع أن تتدهور المشاكل الخاصة بالبيئة مع الوقت خاصة مع زيادة تعداد سكان العالم، لافتًا إلى أن الجميع يتوقع حياة بجودة أكبر ولكن لابد من ضمان ذلك عن طريق عدة إجراءات حيث قامت أوروبا باتخاذ عدة معايير في هذا الصدد.

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على تقليل الانبعاثات الغازية ٢٠ بالمائة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، كما يرغب الاتحاد الأوروبي في العمل مع الشركاء الأساسيين وخاصة في مصر، مشيرًا إلى أهمية اليوم الأوروبي المصري الأول للطاقة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي ''إننا نشهد مؤخرًا أن هناك نجاحات كثيرة في مجال استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات وهو ما يعكسه مشاركة عدد كبير من وزراء الحكومة المصرية في الاحتفالية''.

وأشاد بالنجاحات التي حققتها الحكومة المصرية وخاصة في مجال الإصلاحات المتمثلة في تخفيض دعم الطاقة، مشيرًا إلى ما حققه الاتحاد مع مصر حيث سيقدم خبراء لتحديث استراتيجية الطاقة بحلول ٢٠٣٥ وأن هناك مبلغًا يقدر بحوالي ١٠٦ملايين يورو سيسهم في تمويل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر.

ومن ناحيته، أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى برنامج دعم الطاقة بدعم من الاتحاد الأوروبي والذي يقدر قيمته ب٦٠ مليون يورو، قائلًا إن الاتحاد الأوروبي شريكنا الأول في مختلف المجالات ينقل لنا اليوم تجربته في مجال ترشيد الطاقة بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأوضح أن ترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح هام للغاية وخاصة بعد قرار الحكومة بترشيد دعم الطاقة، مضيقًا أن مشكلة الطاقة التي تواجهها مصر حاليًا تتطلب التكاتف من جانب الجميع، مطالبًا بضرورة إصدار قانون لترشيد الطاقة الذي تأخرنا فيه كثير مقارنة بدول أخرى مثل تونس والمغرب.

وتضمنت الاحتفالية توزيع شهادات لأول 25 مشترك في تدريبات ''مديري الطاقة'' من القطاع العام الذين تم تدريبهم كجزء من برنامج دعم قطاع سياسات الطاقة وكذلك إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الفيديو.

كما أٌقيمت على هامش فعاليات يوم الطاقة العديد من الأنشطة كأنشطة تعليمية وبرامج لمساعدة الأطفال على معرفة المزيد عن كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقات المتجددة وعرض تجارب حية عن تعليم كيفية إنتاج وقود ''الديزل الحيوي'' من بقايا زيت الطهي بالإضافة إلى ورش عمل مفتوحة لمعرفة المزيد عن سبل تعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في مصر ومعارض عامة لإظهار وشرح تقنيات الطاقة وعرض أفضل الممارسات.

ويهدف يوم الطاقة إلى التأكيد على أهمية وفوائد السلوك الاجتماعي والفردي التي تقلل من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإلى دعم دور القطاع العام في قيادة التغيير نحو الطاقة المستدامة، ولذلك فإنه يستهدف العاملين في القطاع العام وأسرهم الذين يعتبرون العامل المحرك للتغيير من حيث تخطيط السياسات وأيضًا كمستهلكين، ويعتبرون من المستفيدين، ويمكن مشاركة المواطنين المهتمين بالتقنيات والمعلومات وأساليب الطاقة المستدامة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا