المالية تعلن أفضل 5 بنوك تعاملًا على أذون الخزانة بالربع الثالث من 2014
البنك الأهلي المصري
كتب - أحمد عمار:
أعلنت وزارة المالية أسماء أفضل خمس بنوك تعاملًا في السوقين الأولي والثانوي لكلٍ من أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي (2014 - 2015)، وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام المتعاملين الرئيسيين في الأوراق المالية الحكومية والذي يضم نحو 15 بنكًا.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ترتيب المراكز الخمسة الأولي في السوق الأولي لأذون الخزانة جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري في المركز الأول، ثم البنك التجاري الدولي في المركز الثاني، ثم بنك مصر في المركز الثالث، ويليه بنك باركليز مصر وبنك قطر الوطني في المركز الرابع، وأخيراً بنك كريدي أجريكول مصر.
وأضاف أن المراكز الخمسة الأولي في السوق الأولي لسندات الخزانة جاءت من نصيب بنك مصر في المركز الأول، ثم البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي في المركز الثاني، ثم بنك مصر إيران في المركز الثالث، ثم بنك قطر الوطني في المركز الرابع، وأخيراً البنك العربي.
وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى في السوق الثانوي لأذون الخزانة جاءت من نصيب البنك الأهلي المصري في المركز الأول، ثم بنك كريدي أجريكول مصر في المركز الثاني، ثم بنك باركليز مصر في المركز الثالث، ثم البنك العربي في المركز الرابع، ثم البنك العربي الأفريقي الدولي.
وبالنسبة للمراكز الخمسة الأولى في السوق الثانوي لسندات الخزانة جاءت من نصيب البنك العربي في المركز الأول، ثم البنك التجاري الدولي في المركز الثاني، ثم البنك الأهلي المصري في المركز الثالث، ثم بنك الإسكندرية في المركز الرابع، ثم بنك كريدي أجريكول مصر.
وأشار الوزير إلى أن البنوك التجارية ستستفيد من هذه التصنيفات لإبراز دورها التنافسي في السوق والمجالات المختلفة، كما أن البنوك الأجنبية العاملة في مصر من أكثر البنوك اهتمامًا بهذه التقييمات باعتبارها إحدى شهادات نجاح إدارة البنوك.
وأوضح أن وزارة المالية مستمرة في إصدار هذا التصنيف بشكل دوري لتنضم مصر إلى الأسواق العالمية وأهم الاسواق الناشئة والتي تصدر هذا التصنيف للمتعاملين الرئيسيين بها، منوهًا إلى أن إعلان تلك التصنيفات سيشجع البنوك المصرية على القيام بدور أكبر لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر بما ينعكس إيجابًا على أحجام التداول في السوق وهو ما سيزيد من درجة سيولة الأوراق المالية الحكومية.
ولفت الوزير إلى أن متوسط سعر الفائدة بالنسبة للدين العام حاليًا يبلغ نحو 11.8 بالمئة، ومتوسط آجال الاستحقاق يبلغ 1.79 سنة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك:
