موبينيل: ملتزمون بتعليمات "تنظيم الاتصالات" بشأن الخطوط غير المسجلة

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" التزامها التام بقانون الاتصالات وتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية المصرية فيما يخص الخطوط المقيدة بدون بيانات لديها بعد قرار المحكمة بإلغاء حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة.

وقضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بإلغاء حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر تلك الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.

وأكدت الشركة خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أنها قامت بتنفيذ كل تعليمات أجهزة الدولة المختصة بما يحقق الأمن القومي المصري.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن أمس الأحد أنه ليس له شأن بهذا الحكم، ولم يتم اختصامه في هذه القضية، وأن قرارات الجهاز الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة هو تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مؤكدًا استمراره في المراقبة والإشراف على الشركات في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، والزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة.

وقالت موبينيل إن ما أثير حول مضمون القضية المذكورة يتنافى مع مجهوداتها في وضع منظومة بيع جديدة تنفيذًا لتوجيهات جهاز تنظيم الاتصالات والتي من خلالها يستوجب الحصول على بيانات المشترك ومسحها ضوئيًا وإرسالها إلى خدمة العملاء ثم مطابقتها مع مصلحة الأحوال المدنية كشرط أساسي لتفعيل الخط.

وأضافت أنها فعلت هذه المنظومة منذ شهر يوليو الماضي من خلال تطبيق رقمي أمدتها به مجموعة أورانج العالمية، مشيرة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالا يقوم بعمل تدقيق دوري على قواعد بيانات عملاء الشركة، معترفة باختصاص الجهاز في مراجعة قاعدة بيانات الشركة، ولكن على أن يقتصر الاختصاص على الجهاز أو الجهات الحكومية المخولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا