''التمويل والاستثمار'': حركة نشاط تنتظر البورصة إذا استقرت الأوضاع

كتب - مصطفى عيد:

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي.

وأضافت الجمعية خلال تقريرها الشهري للتعليق على أداء البورصة المصرية خلال نوفمبر - تلقى مصراوي نسخة منه - أن جميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

وأكدت أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرًا لما يحدث في مصر.

وكان مؤشر ''إي جي إكس 30'' قد ارتفع خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 9308 نقطة مسجلًا ارتفاعًا بلغ 2.11 بالمئة، كما مال مؤشر الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر ''إي جي إكس 70'' ارتفاعا بنحو 5.04 بالمئة مغلقًا عند مستوى 641 نقطة، أما مؤشر ''إي جي إكس 100'' الأوسع نطاقًا فسجل ارتفاعًا بنحو 3.71 بالمئة مغلقًا عند مستوى 1151 نقطة

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 522 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 4 بالمئة.

وقالت الجمعية في تقريرها إن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالًا تحسنًا نسبيًا في السيولة السوقية.

وأضافت أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصًا استثمارية بها حاليًا، منوهة إلى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل.

وتوقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزًا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وأشارت إلى أن التصحيح السعري للأسهم يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جدياً في شراء الأسهم الجيدة والصلبة وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة.

وأكدت الجمعية أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيًا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي.

وشددت على أنه لا يجب الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق.

ولفتت الجمعية إلى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريًا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة علة اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأكدت أن التوقيت يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيدًا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطًا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.

ونوهت الجمعية إلى أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.

وأشارت إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.